قالت عشرة أحزاب في المعارضة الموريتانية إنها مستعدة للحوار، وتتمسك به كمبدأ شريطة أن "يكون مع السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية" .وجدد ت المعارضة مقاطعتها لأي حوار لا تكون السلطة التنفيذية طرفا فيه في إشارة إلى عدم الاستعداد في الدخول في حوار مع أ أحزاب الأغلبية الرئاسية التي لا تملك قرارا ولا تستطيع ضمانا".وفقا لما ورد في البيان

وهذا هو النص الكامل للبيان الذي تلقت السراج نسخة منه

بــــــــــــــــــيـــــــــــــــــاـــــــــن 

تمر موريتانيا اليوم بظروف صعبة على كافة المستويات .. فالوضع الاقتصادي في ترد مستمر ، والأحوال الاجتماعية و المعيشية لعموم السكان و في مختلف الولايات و المناطق، لم تعد تطاق، يزيدها شدة جفاف يتفرج النظام على آثاره الخطيرة و أسعار ترتفع دون ضابط ولا حد ، و تبين للجميع زيف الشعارات وتناقض الأفعال مع الأقوال التي جاءت ممارسات الحكم في تنظيم الكزرة لتؤكده.

وما ارتهانُ الدولة و إدارتها ومؤسساتها لطابع تسلطي، وتسيير أُحادي يعطل الطاقات و يحتكر القرارات ويُفقد الوزارات و القطاعات روح المبادرة و الإنجاز، فضلا عن ممارسة و حماية أساليب الفساد و المحسوبية و الزبونية و التضييع المنظم و المتنوع لثروات البلاد و خيراتها ـ ما هي إلا مظاهر لا يخطئها المتابع للشأن العام.

أما على المستوى الأمني و الدبلوماسي، فالبلاد أُدخلت منذ حين مغامرات غير محسوبة و حروب غير متشاور عليها و لا مرجوع فيها إلى المؤسسات الدستورية ذات الاختصاص ، و أربكت علاقاتها جنوبا و شرقا و شمالا و لا تكاد الدبلوماسية الموريتانية تعرف توجها أو تهتدي سبيلا ، اللهم إلا مواقف تبين خسرانُها و اتضح خطأها تنحاز إلى مستبدين لفظتهم شعوبهم في ساحل العاج أو ليبيا أو سوريا أو اليمن.

في هذه الأجواء رأينا من مسؤوليتنا أن ندعو للحوار و أن نتجاوب مع نداءات الحوار باعتباره الطريق الديمقراطي الأمثل إن توفرت ظروفه و اجتمعت أسباب نجاحه ، دعونا للحوار و تجاوبنا معه لأننا نريد حلا لكل هذه المشاكل ، و مدخلُ ذلك هو الإصلاح السياسي الشامل الذي يعيد بناء هياكل الدولة و مؤسساتها على أسس ديمقراطية حقيقية، تمكن من التناوب و تحمي التعددية و توصل إلى دولة القانون و العدل و الشفافية.

و لأننا جادون فيما نريد، ولا يغرينا ترميم لا يغني من الديمقراطية شيئا، أو رتوش لا تحقق من الإصلاح معنى، فقد رأينا – كما هو موضح في عريضة منسقية المعارضة المسلمة إلى الرئيس – أنه لا معنى لحوار في ظل مسار انتخابي يفتقد الشفافية و التشاور وإعلام أحادي موجه ... و تأكد خصوصا بعد التطورات الأخيرة في نواكشوط ونواذيبو و بعض المدن و القرى أن ضمان التظاهر السلمي ضرورة ملحة في وجه عمليات القمع المستمرة للسكان و المناضلين ، أما حياد الإدارة و الطابع الجمهوري للجيش و الأمن، فمسلماتٌ ديمقراطية يزيدها تأكيدا و إلحاحا ممارسات النظام المخلة بهذا المبدإ و الساعية لتسييس فج و فاسد لهذه القطاعات..

لقد جربت المعارضة النظام الحالي و أصبحت هناك أزمة ثقة في الأقوال و الالتزامات ، من هنا جاء حرصُنا على مرجعية الاتفاق المؤشَّر في داكار و الموقع في نواكشوط في 4 يونيو 2009 لما تضمنه من التزامات و حمَله من دلالات.

إن الأحزاب الموقعة على هذا البيان و هي تستعرض هذه الوضعية و هذه المعاني و الممهدات تؤكد:

1 – استعدادها للحوار السياسي الجاد إذا ما توفرت أجواؤه و تحققت ممهداته ، و استعدادها لتقدير الموقف و النظر فيه كلما وقع تقدم حقيقي في الأخذ بالممهدات المذكورة.

2 – أن هذا الحوار لا يكون إلا مع السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية أو من يمثله و يلزمه ، و لا شأن لنا في حوار طرفه الآخر أحزاب لا تملك قرارا و لا تستطيع ضمانا.

3 – أن هذا الحوار كما نفهمه و نريده يتوجه – إذا توفرت ظروفه و ممهداته – إلى نقاش عميق يؤدي إلى إصلاح سياسي شامل يقطع مع الأحادية و الاستبداد و يؤسس لدولة ديمقراطية حقيقية تتحقق فيها الشفافية و التعددية و يسودها التناوب السلمي على السلطة تقنينا و ممارسة.

4 – ترى هذه الأحزاب أن تأجيل الانتخابات يأخذ معنى إيجابيا إن كان سيؤدي إلى حوار جدي حول الشروط الحقيقية لانتخابات سليمة و شفافة بدءا من إصلاح الحالة المدنية و مرورا بالقوانين الانتخابية و السجل الانتخابي و اللجنة المستقلة للانتخابات و انتهاء بتكافؤ الفرص و شفافية الاقتراع.

5 – تعلن هذه الأحزاب – و هي محتفظة بالمنسقية مقدرة للكل خياره و اجتهاده – أنها ستنظم جملة من الفعاليات و الأنشطة تخدم الأهداف المشتركة لها.

أحزاب و فعاليات منسقية المعارضة الديمقراطية التالية:

1. الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي (إناد)

2. اتحاد قوى التقدم

3. التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)

4. التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة (التجمع)

5. تكتل القوى الديمقراطية (التكتل)

6. الحراك من أجل التغيير الديمقراطي (الحراك)

7. حزب الاتحاد والتغير الموريتاني (حاتم)

8. حزب العدالة والحرية والمساواة (بليج)

9. طلائع قوى التغير الديمقراطي (الطلائع)

10. اللقاء الديمقراطي الوطني

نواكشوط في 15/10/1432 هـ الموافق 13 / 09 / 2011 م