| حزب مجد ينسحب من الحوار ويتهم الأغلبية بالإقصاء |
| الاثنين, 19 سبتمبر 2011 08:58 |
|
بيان
منذ الإعلان عن تنظيم حوار بين أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، كان ثمة العديد من إشارات الاستفهام وبواعث القلق حول الحوار ومصداقيته، وكانت هناك تحفظات وتساؤلات حول محتواه وأهدافه، ومدى تعبيره عن الواقع السياسي الموريتاني، و عن مصالح الشعب الموريتاني، و بالتالي بما يعنيه كل ذلك في الظرف السياسي الذي جاء الحوار في سياقه. وبالرغم من ذلك، وإيمانا منا في حزب التجمع من اجل الوحدة (مجد) بالمصلحة العليا للبلد، وضرورة الحوار الجاد في سبيل إيجاد حل لجميع القضايا الوطنية المطروحة، والعمل علي وضع تصور حلول حقيقية لها تناسب الكل، قررنا حزبنا المشاركة في الحوار الذي دعينا إليه من طرف الجهات المختصة والذي تقرر في السابع عشر من الشهر الجاري وحتى 26 من نفس الشهر. إلا إننا وللأسف بعد حضورنا لمراسيم افتتاح هذا الحوار، وبعد مناقشة مستفيضة مع الهيئة المشرفة عليه حول طريقة مشاركة الأحزاب، لا حظنا إصرار البعض على الإقصاء المتعمد عن الحوارات التمهيدية التي تؤسس للحوار، وهو ما يدل علي ان هناك مساعي حثيثة تخدم سعي جهات للإبقاء المعارضة مبعثرة الصفوف، فقد قرر حزبنا بعد تسجيل- مع مجموعة من الأحزاب- بعض الملاحظات علي هذا الحوار كانت فيما بعد سببا في الانسحاب من اليوم الأول لهذا الحوار وهي علي النحو التالي: - إن هذا الحوار كان عبارة عن توقيع اتفاق بين أشخاص وليس نتيجة مباحثات بين أحزاب ولا رؤى حزبية ساعية لتجاوز الازمة السياسية والاقتصادية الراهنة.
- إن الأحزاب التي تم استدعاؤها لحضور هذا الحوار لم تشرك أصلا في البنود الموقع عليها، وبالتالي هي غير معنية بهذا الحوار الشيء الذي يتنافى مع مبادئ الحوار والشفافية.
- انه لم تعطي لهذ ه الأحزاب النسبة الكافية لتمثيله مما يجعلها مجرد متطفلة علي الطرفين مما يشكل مصادرة واضحة لمشاركتنا ولأفكارنا التي كانت نود طرحها لإنارة الرأي العام لحل هذه المشاكل.
- وضوح فكرة زبونية عند الجهات المشرفة، وهي أنها صنفت الأحزاب بطريقة لا تخدم المبادئ والحوار إذ أنها تنظر إليها بنظرة خاصة تراعي فيها مصالح البعض بعيدا عن التحرر والرواسب الماضي الذي دعي إليها حزبنا في مناسبات سابقة.
- ونحن اذ نسجل في حزب مجد مع مجموعة الاحزاب المنسحبة من هذا الحوار، إننا لم نري فيه جديد سوي المجاملات السياسية الضيقة التي لا علاقة لها بالانفتاح وبالتالي لم نعد طرفا فيه.
نواكشوط بتاريخ 18/09/2011 |
