altطالبت جمعية حماية المستهلك أعضاء لجان الحوار الوطني بإدراج حماية المستهلك ضمن نقاط الحوار وحضت الجمعية الجهات الفاعلة في الحوار إلى الانتباه لوضعية الأسعار المرتفعة باستمرار والتي باتت تهدد بشبح مجاعة خصوصا في ظل تأخر موسم الأمطار ودعت الجمعية إلى إعادة الاعتبار لدور الدولة من خلال تفعيل شركة سونمكس ومراقبة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.

وهذا هو النص الكامل للرسالة .      

رسالة إلى  السادة الكرام /قادة الأحزاب السياسية وأعضاء لجان الحوار الوطني..

   يطيب لنا أن نخاطبكم بِشأن أهم قضايا المواطن، وأنتم تجتمعون من أجل صياغة مستقبل إيجابي لموريتانيا التي يعاني مواطنوها وخصوصا الأقل دخلا والأقل قدرة على الوصول إلى الحاجيات الأساسية أوضاعا صعبة ومزرية، يجب أن تدفعكم إلى مزيد من الاهتمام بالوضع المعيشي للسكان وحماية المستهلك.

وإننا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء إذ نلفت انتباهكم إلى ما يعانيه المواطنون في هذه الفترة

-       من ارتفاع مذهل للأسعار،فاقم منه الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات مما يؤدي بشكل دائم إلى حرمان آلاف المواطنين من حاجياتهم الأساسية.

-       وضعية الريف الموريتاني الذي يعاني شبح مجاعة كاملة بفعل نقص الأمطار ونفوق قطعان كثيرة من الماشية.

-       وضعية الاحتكار وضعف مؤسسات الدولة الاقتصادية، مما يجعل المواطنين عرضة بشكل دائم لمخاطر الغلاء والحرمان والفقر.

ولمواجهة هذه الوضعية ندعوكم باسم كل المستهلكين الموريتانيين الذين لا يهتمون بشيء اهتمامهم بوضعيتهم المعيشية وأمنهم الغذائي إلى إدراج مطالب المواطنين ضمن خارطة طريق الحوار للوصول إلى قرارات وتوصيات ملزمة للحكومة من أبرزها في نظرنا.

-       مراجعة ليبرالية السوق علي الأقل في ظروف غلاء المعيشة، ضمانا لأدا ء اقتصادي يمثل فيه المواطن حجر الأساس وليس الضحية دائما.

-       إعادة الاعتبار لشركة سونمكس وتفعيل أدائها  بما يسمح لها استيراد وبيع المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وفتحها المجال أمام التجار بشكل عام، تحقيقا لاستقرار السوق وانسياب عملية التموين ووصول المواطن إلى  حاجياته الأساسية.

-       توفير مختبرات علمية لفحص المواد الغذائية ومنع  حالات التسيب في الاستيراد وعدم خضوع  البضائع  لفحص مكونات المادة الغذائية والدوائية، ومنعها من التسرب إلى السوق، والإضرار بصحة المواطنين.

-       الرقابة علي اللحوم والألبان ومنع  فوضى المجازر سعيا  إلى حماية المستهلك وذلك عبر الكشف عن مدى صلاحيتها للاستهلاك وخلوها من المضادات الحيوية.

-       إلزام شركات الخدمات بإشراك الفاعلين في حماية المستهلك والتعويض للمتضررين من فشل شركات الكهرباء والمياه والاتصالات التي تستنزف الموارد المالية للمواطنين مقابل خدمات رديئة في الغالب.

-       الرقابة الفعلية علي شركات التصنيع والمعادن، بما يسمح بالتحكم في عملية الإنتاج وفي استغلال الثروة المعدنية للبلد، وبالحفاظ على البيئة وبتنمية المناطق المستهدفة بالتنقيب والتعدين.

  إننا في جمعية حماية المستهلك إذ نرفع إليكم صرخة المواطنين ومطالبهم لكلنا  ثقة بأنكم ستولونها الاهتمام اللازم كيف لا وهي قضايا المواطنين، وعليها مدار السياسة، وهي السبيل الأوحد لنيل رضا المواطنين، و الغاية الأساسية لكل عمل وكل برنامج تنموي واجتماعي .

تفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

    عن الجمعية / المكتب التنفيذي