قال وزير الاقتصاد والتنمية السابق في حكومة المرحلة الانتقالية 2005 محمد ولد العابد إن اقتصاد موريتانيا اليوم في أسوأ حالة عرفها مند قرابة عقدين من الزمن بسبب ارتجالية السياسات  الاقتصادية وانعدام الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، سواء الوطنيين منهم أو الأجانب.

إضافة إلى تسخير موارد البلد لثلة من داعمي النظام وذوي المصالح المالية المشتركة معه.

وأضاف ولد العابد الذي كان يتحدث في مقابلة مع السراج – تنشر لاحقا -  إن اتفاقية الصيد الموقعة مع الصين جريمة نكراء ضد الوطن وشعبه، معتبرا أنها كانت بسابق إصرار.

ويرى الوزير السابق أن الوضع الاقتصادي على نقيض ما يروج له النظام فالأسعار في ارتفاع مضطرد منذ انقلاب 2008 وعدد العاطلين عن العمل تضاعف بشكل مذهل، والاقتصاد راكد ووتيرة تعبئة الدعم العمومي للتنمية الذي يمنحه شركاء البلد شديدة البطء.

أما فيما يتعلق بشعار محاربة الفساد الذي يرفعه ولد عبد العزيز فيرى ولد العابد  أنه مجرد شعار هدفه صرف أنظار المواطنين عن سوء التسيير والنهب الممنهج لخيرات البلد منذ انقلاب 6 أغشت 2008.

ويقترح ولد العابد أنه لإيجاد نهضة تنموية يلزم تعاضد عدة عوامل منها ما هو سياسي ومؤسساتي وقضائي واجتماعي، وهذه العوامل لا تأتي صدفة، بل تنتج عن تراكمات إصلاحات، ونمط الحكم السائد وهو ما يتنافى مع الانقلابات العسكرية.