تعهد وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابيليل بدراسة مطالب حركة "لا تلمس جنسيتي" المتعلقة بالإحصاء الإداري الذي تجريه السلطات الموريتانية ويحتج عليه قطاع عريض من الزنوج الموريتانيين. ورفض ولد ابيليل، خلال اللقاء الذي جمعه بقادة الحركة مساء أمس الأحد 25- سبتمبر- 2011 بوزارة الداخلية، رفض الخوض في تفاصيل تعهداته بخصوص مراجعة الطريقة التي يجري بها الإحصاء وتشكيلة اللجنة المشرفة عليه.

وقالت مصادر قريبة من اللقاء للسراج إن قادة الحركة ركزوا خلال لقائهم بالوزير ووالي نواكشوط والأمين العام للوزارة، على الإشكالات المتعلقة بقمع تظاهرة الحركة في كيهيدي فيما كان هدف الوزير من اللقاء على ما يبدو هو المساعدة في تهدئة الأمور دون تقديم تعهدات محددة بحسب المصدر.

وكانت الحركة التي تطلق على نفسها "لا تلمس جنسيتي" قد نظمت سلسلة من الاحتجاجات، كان أكثرها عنفا التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح مدينة كيهيدي ذات الأغلبية السكانية الزنجية.