رفض وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابيليل في بيان له بثته التلفزة الموريتانية قبل قليل التراجع عن الإحصاء الإداري قائلا " إن الدولة مقتنعة بأن هذه هي المصلحة الوطنية لذا فإنها مصممة بقوة على إنجاز هذه العملية الإستيراتيجية لمستقبل البلاد ". مردفا أن هذا الإحصاء سيمكن "من تقييد جميع السكان بدون تمييز".

ووصف المتظاهرين بأنهم يشيعون "بغير وعي، بالنسبة لعملية التقييد، شعارات لا أساس لها والتي، علاوة على طابعها التسميمي، تشكل عمل فاعلين سياسيين، سيئي النية وغير آبهين بالمصلحة الوطنية".

وتعهد ولد ابيليل في بيانه الذي نشرته أيضا الوكالة الرسمية بأنه "لن يسمح لأي كان أن يمس من سكينة المواطنين أو من زعزعة الأمن العام"، وترحم ولد ابيليل على القتيل الذي سقط ظهر اليوم الثلاثاء 27- سبتمبر- 2011.

وهذا هو النص الكامل لبيان وزير الداخلية الموريتاني:

"منذ أيام، عرفت بعض مدن بلادنا مظاهرات شككت في عملية تقييد المواطنين على السجل الوطني للسكان. وللأسف، فإن هذه المظاهرات خلفت وفاة مواطن في مقاطعة مقامة، رحمه الله وتقبله في فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما أنها تسببت في نهب وحرق بنايات عامة وأضرت بممتلكات الدولة والمواطنين.

إن المتظاهرين، بحجج واهية، يشيعون بغير وعي، بالنسبة لعملية التقييد، شعارات لا أساس لها والتي، علاوة على طابعها التسميمي، تشكل عمل فاعلين سياسيين، سيئي النية وغير آبهين بالمصلحة الوطنية.

إن عمليات التقييد التي انطلقت في شهر مايو 2011 تهدف إلى إرساء نظام حالة مدنية بيومتري حديث وذي جدوائية في بلادنا. وسيمكن هذا النظام من تقييد جميع السكان بدون تمييز.

وحتى اليوم، تم تقييد 101860 مواطنا على جميع التراب الوطني. إن الدولة ستضع الإمكانيات وتأخذ الوقت الكافي من أجل تمكين جميع الموريتانيين من التسجيل والحصول على وثائق مؤمنة.

إن الدولة، مقتنعة بأن هذه هي المصلحة الوطنية، فإنها مصممة بقوة على إنجاز هذه العملية الإستيراتيجية لمستقبل البلاد.

إن الدولة، بقدر ما هي مهتمة بانشغالات المواطنين، بقدر ما هي صارمة لضمان المصلحة العليا للأمة.

وعليه، فإنه لن يسمح لأي كان أن يمس من سكينة المواطنين أو من زعزعة الأمن العام.

وكذلك، فإني أطلب من المواطنين احترام القانون والحفاظ على الأمن العام. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".