كشف بيان وزارة الداخلية الموريتانية الذي ردت فيه على الاحداث في كيهيدي ومقامة عن تدن واضح في عدد الذين تمكنوا من تسجيل أنفسهم في هذا الاحصاء الذي انطلق بداية شهر مايو الماضي حيث لم يتجاوز عدد من تم أحصاؤهم –حسب البيان حوالي 101860 مواطن موريتاني على جميع عموم التراب الوطني.

ويكشف هذا الرقم عن ضعف الإقبال من طرف المواطنين على الإحصاء الجاري والذي لا يزال يثور حوله كثير من اللغط وتطرح أمامه تساؤلات عدة. والسبب في ذلك كما يرى المراقبون راجع إلى ضعف التعبئة والشرح لأهداف وآلية التسجيل التي كان على السلطات الموريتانية القيام بها.

وجاء بيان وزارة الداخلية الموريتانية مساء أمس الثلثاء 27 سبتمبر 2011 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية واللامركزية تعليقا على الاحتجاجات الأخيرة في كيهيدي ومقامه والتي سقط جراءها قتيل حتى الآن والعديد من الجرحى.

وقد طالب رئيس غرفة مجلس الشيوخ با أمدو أمبارى لدى افتتاحه الدورة الاستثنائية الحالية المنتخبين المحليين إلى القيام بحملة شرح لعملية الإحصاء بوصفهم الأقرب إلى المواطنين والأدرى بهمومهم ومشاكلهم.