طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بتعليق الإحصاء الإداري وإجرائه في ظروف تتسم بالشفافية والوضوح الذي لا سبيل للتشكيك فيه من حيث القوانين و الإجراءات المنظمة أو أساليب التطبيق و الجهات و الشخصيات المشرفة عليه.

وقال الحزب في بيان صادر اليوم "إن مشروعا بحجم مشروع الحالة المدنية يستحق الكثير من التشاور وحسن التحضير و الشرح وهو ما لا يتمتع به الإحصاء الحالي".

وقدم البيان التعازي لأسر الضحايا وندد بـ"قتلهم لأن الأمر تطورا خطيرا، كما استنكر أي اعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة و يعتبر ممارسة العنف خطأ بالغا و مستنكرا" على حد وصف الحزب في بيانه.

وأعرب الحزب عن بالغ قلقه و شديد، ألمه معتبرا أن الإجراءات المتبعة الآن محاولة لتحويل الأحداث من احتجاج قام به مواطنون ضد سياسات يرونها خاطئة و مضرة بحقوقهم إلى أزمة عرقية تذكي النعرات وتعيد بعث التوترات التي أضرت بالوحدة الوطنية للموريتانيين في سنوات سابقة.

وطالب الحزب "نداء ملحا إلى الجميع بدء بالسلطة أن هذا البلد لا يتحمل اللعب بالعلاقة بين أبنائه و لن يغفر لمن تدفعه مصالح سياسية أو أهداف أمنية ضيقة إلى العبث بالنسيج الوطني لشعب صاغ الإسلام الصلة بين أبنائه بعيدا عن الدعوات العرقية و النزعات الجاهلية" على حد وصف البيان.