اعتبر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا إنه "على الحكومة أن تواجه بجدية الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات ومعالجتها بحكمة وموضوعية".

وذكر الحزب في بيان صدراليوم الأربعاء وتحصلت السراج على نسخة منه بمطلب مكتبه التنفيذي "بضرورة تعليق عملية تقييد السكان في سجلات الحالة المدنية، حتى تصلح العيوب الملاحظة عليها، وتراجع آليات الإشراف التي يجب أن تتوفر فيها الكفاءة والتوازن". وقال الحزب إنه "يتابع بقلق بالغ تسارع الأحداث في مدينتي كيهيدي ومقامة، الذي نجم عنه سقوط قتلى، وإصابة عدد من المواطنين بجروح، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، مقدما "أصدق التعازي لذوي القتلى"، و"متمنيا للجرحى الشفاء العاجل".

وجدد البيان كذلك إدانة حزب التكتل للنهج الذي تتبعه الحكومة الحالية في مواجهة كل الاحتجاجات السلمية بالعنف المفرط، في خرق واضح لمقتضيات الدستور والقوانين الجارية، كما يدين أي استهداف للممتلكات العمومية والخصوصية، على حد تعبيره.