alt

جتمعت مساء أمس الأربعاء 28 سبتمبر 2011 لجنة لحل مشكلة عمال شركة النقل العمومي المفصولين من الشركة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر اللجنة التي كانت مشكلة من خمسة أطراف هي: مديرة الشغل المساعدة مريم بنت حبت، والمدير المالي والإداري للشركة محمد عبد الله ولد لوليد، وممثلين عن نقابة العمال cltmومندوب عن أرباب العمل لدى الشركة، إضافة إلى محامي العمال المفصولين.

ترأس الجلسة مديرة الشغل المساعدة إضافة إلى مساعدين لها من وزارة الشغل، خصصت الجلسة للاستماع إلى أطراف القضية وبعد بسط الحديث حول حيثياتها وشرح كل طرف وجهة نظره والتي كما يقول العمال كانت فيها ردود ممثل الشركة متعنتة وتجاهل فيها مطالب العمال، والدفاع عن الشركة، قدمت مديرة الشغل مقترحا للصلح بين الأطراف كان موقف العمال المفصولين يتركز فيه على المطالبة بثلاث نقاط باعتبارها خطا أحمر أولها رجوع العمال المفصولين إلى عملهم، واستيفائهم حقوقهم في الأشهر الماضية التي قضوها مفصولين، إضافة إلى تعويضهم حق الضرر المترتب على تهمة السرقة التي اتهمتهم بها الشركة، والذي يقدرونه بمبلغ مائة وعشرون مليون أوقية.

ومع ذلك يضيف العمال بأنه إذا كانت الشركة جادة وتسعى فعلا لحل المشكلة فهم مستعدون للتفاوض حول قضية تعويض الأضرار.

وبعد نقاش مجمل النقاط والتي يبدو أن المديرة أوضحت للمثل الشركة أبعاد القضية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلاقتها بما يشهده البلد من تأزم طال جميع مناح الحياة.

وتحت التذرع من طرف ممثل الشركة بأنه لا يملك صلاحية البت في القضية قبل الرجوع إلى الشركة، منحته اللجنة مهلة عشرة أيام لأخذ رأي الشركة وبلورة تصور واضح فيها.

وتختزل أزمة هذه المجموعة الكونة من ثمانية وثلاثين شخصا من حملة الشهادات قصة معانات مستمرة لشريحة حملة الشهادات العاطلين عن العمل والذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، في ظل غياب سياسة واضحة لحل هذه المشكلة من لدن السلطات الموريتانية.