قالت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية إن المظاهرات التي شهدتها العاصمة نواكشوط أمس الخميس يؤطرها ثلاثة عشر أجنبيا معتقلين لديها ضمن ستة وخمسين محتجزا على خلفية الأحداث أمس 29- سبتمبر- 2011.

وتعهدت الوزارة في تصريحها الي حمل توقيع مدير الاتصال بالوزارة بعدم السماح "لأي كان أن يمس من سكينة المواطنين أو يعمل على زعزعة الأمن العام".

وهذا نص التصريح:

تصريح صحفي من وزارة الداخلية واللامركزية عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة نواكشوط، أود أن أعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

- أن النشاط الذي تم اليوم لم يكن مرخصا من طرف السلطات - لقد ترتب عن أحداث اليوم التي شهدتها العاصمة توقيف 56 شخصا، من بينهم 13 مواطنا أجنبيا، كان من الواضح أنهم يلعبون دور تأطير للقائمين بهذه الأعمال.

- لولا يقظة أجهزة الأمن، لكانت الخسائر أكبر، حيث كادت تصل إلى محطات البنزين ومستودع للغاز، فقد عمد هؤلاء إلى إحراق سيارتين خصوصيتين وقاموا بتكسير سيارات أخرى، كما أقدموا على تحطيم واجهة مخبزة في العاصمة.

-إن مثل هذه الأعمال غير مقبولة في دولة القانون، التي تكفل للمواطن جميع حقوقه، بما فيها حقه في التظاهر، كما تتنافى هذه الأعمال مع الدين الإسلامي الحنيف، لهذا ستتم معاقبة مرتكبي هذه الأعمال بأقصى صرامة طبقا للقانون، ولن يسمح بالقيام بأية أعمال من شأنها المساس من الأمن العام ومن سلامة المواطن وأمنه واستقرار البلد.

- كما أعلن أن الدولة تتحمل كامل مسؤولياتها في حفظ الأمن بعموم التراب الوطني، ولن تسمح لأي كان أن يمس من سكينة المواطنين أو يعمل على زعزعة الأمن العام.

مدير الاتصال بوزارة الداخلية واللامركزية

دحمان ولد بيروك

نواكشوط بتاريخ: 29-09-2011