قررت اللجنة الوطنية للمسابقات "تنظيم مسابقة خاصة بالنساء مكملة للمسابقة الأصلية للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء المنظمة في يوليو2011." وقال بيان صادر عن الوزارة الأولى، نشرته الوكالة الرسمية إن تنظيم المسابقة يهدف إلى "تصحيح النسبة الضعيفة لترشح النساء في بعض الأقسام وغيابهن كليا في البعض الآخر الذي أظهرته نتائج مسابقات الاكتتاب في الوظيفة العمومية المنظمة في السنوات الثلاثة الأخيرة للدخول في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء".

كما تهدف من جهة أخرى إلى "تصحيح الاختلال الناجم عن التطور البطيء لعدد النساء في الوظيفة العمومية و وظائف التصور والقرار".

وتتعلق المسابقة حسب البيان "بـ 50 وحدة موزعة على 10 إداريين مدنيين و20 إداريا ماليا و20 مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون".

ولم يتطرق بيان الوزارة الأولى إلى تاريخ تنظيم المسابقة الأولى من نوعها في موريتانيا، ولا تاريخ استلام ملفات المترشحات لها.

وتخصص القوانين الانتخابية الموريتانية نسبة 20% من المقاعد الانتخابية للنساء، وتطالب بعض الفعاليات النسوية بتخصيص نسبة في وظائف الدولة للنساء.

كما نجحت أول امرأة موريتانية في الدخول إلى سلك القضاء عقب تجاوزها في آخر مسابقة تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة، وتعتبر الصحفية تحي بنت أديكه (الفائزة في المسابقة) في حال تجاوزها مراحل التكوين التي تدوم ثلاث سنوات أول امرأة تدخل إلى سلك القضاء في موريتانيا.