صورة من أحدي التجمعات النسائية طالب  "فريق المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر صنع القرار على المستوى السياسي و الإداري" في رسالة موجهة إلى أطراف الحوار الوطني بالخروج بتوصية تتيح لهن المشاركةفي المناصب الانتخابية و الإدارية  بنسبة 50% .

وطالب الفريق  في رسالة موجهة لكل من بيجل ولد هميد (ممثل المعارضة في الحوار الجاري هذه الأيام) وأحمد ولد باهبة (وزير الدولة للتعليم، وممثل كل من الأغلبية ورئيس الجمهورية في الحوار الجاري) بالعمل على تجسيد هذا "الهدف النبيل، واقعا ملموسا من خلال القرارات و التوصيات التي ستنبثق عن هذا الحوار" الذي يتمنين له النجاح و يأملن "أن يأخذ بلدنا إلى بر الأمان" و أن ينعمن "بدولة القانون و المساواة، التي هي مطمح كل مواطن غيور على وطنه".

وقد وقعت الرسالة من طرف كثير من نساء موريتانيا من بينهن نائبات في البرلمان ومجلس الشيوخ وعمد وكثير من المثقفات الموريتانيات.

وتعتبر هذه أول رسالة تطالب بما فوق العشرين بالمائة للنساء.

وهذا نص الرسالة :

الموضوع: طلب تجسيد مشاركة النساء في الوصول إلى مصادر صنع القرارفي المناصب الانتخابية و الإدارية بنسبة 50%.

يسعدنا ، نحن فريق المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر صنع القرار على المستوى السياسي و الإداري ، أن نلفت انتباهكم إلى أن تنمية الديمقراطية  و بناء دولة المؤسسات و القانون لا تتم إلا على دعائم راسخة و صلبة من الإنصاف و العدالة  و مشاركة الجميع رجالا و نساء، و في هذا الإطار نذكركم، و أنتم لا شك تعلمون، أن نسبة النساء في موريتانيا تفوق 50%، حسب الاحصاءات الوطنية ،و عليه فلا بد من مشاركة واسعة لهن و على جميع المستويات و هذا واجب تمليه الضرورة التنموية للبلد، و حق تضمنه القوانين الوطنية و المواثيق و الإتفاقبات الدولية.التي صادقت عليها بلادنا.

أولا القوانين الوطنية:

- الدستور، المواد: المادة 26 الخاصة بالمساواة بين الرجال و النساء في الترشح لأعلى منصب في الدولة و هو رئاسة الجمهورية، المادة 47 الخاصة بالترشح لغرفتي البرلمان الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ و التي تضمن المساواة بين الرجال و النساء في الترشح.

- الأمر القانوني 87-289 بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الخاص بالبلديات: المادة 108 جديد و التي تساوي بين الرجال و النساء في الترشح.

- الأمر القانوني رقم 2006-029 بتاريخ 22 أغشت 2006 الخاص بترقية وصول النساء لنسبة 20% على الأقل من المناصب الانتخابية البلدية و التشريعية، و كذا تشجيع الأحزاب التي ترشح أكبر قدر من النساء.

- المقرر رقم 2165 الصادر بتاريخ 31 أغشت 2006 و المحدد للمكاييزم الذي يضمن حصول النساء على 20% على الأقل في اللوائح الانتخابية.

ثانيا المواثيق و الاتفاقيات الدولية:

- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب: المادة 13، الفقرتين 1 و 2

- ابروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الخاص بحقوق النساء، المادة 2، فقرة 1 خاصة بالقضاء على التمييز ضد النساء و بالمساواة بين الجنسين.

- الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، خاصة في القسم الثاني المتعلق بالحياة السياسية و العامة و التمثيل على المستوى الدولي، المادة 7 و المادة 8.

- إعلان و أهداف الألفية للتنمية، خصوصا الهدف الثالث المتعلق بالمساواة بين الجنسين و تمكين النساء.

و بناء على ما تقدم فإننا نطالبكم بحكم موقعكم و بوصفكم حريصين على دفع البلد إلى الأمام ديمقراطيا و تنمويا أن تلعبوا دوركم في تحقيق هذه المطالب المشروعة، و الملحة التي هي نسبة 50% في المناصب الانتخابية و الإدارية أن تعملوا على  تجسيد هذا الهدف النبيل، واقعا ملموسا من خلال القرارات و التوصيات التي ستنبثق عن هدا الحوار، الذي نتمنى له النجاح و نأمل أن يأخذ بلدنا إلى بر الأمان و أن ننعم بدولة القانون و المساواة، التي هي مطمح كل مواطن غيور على وطنه.

مسؤوليتكم جسيمة و أملنا فيكم كبير و سيسجل التاريخ الخطوات التي ستتخذونها إيجابا أو سلبا.

و في انتظار النتيجة التي نتمناها إيجابية، تقبلوا تقديرنا و احترامنا.

فريق المناصرة:

التوزيع:

• هيئات الأمم المتحدة، الشركاء في التنمية

• وسائل الإعلام

المرفقات: لائحة بأعضاء فريق المناصرة

فريق المناصرة من أجل وصول النساء إلى مصادر صنع القرار