altأصبح من الملفت في الايام الأخيرة عودة التجمعات والاعتصام أمام القصر الرئاسي بنواكشوط  وذلك بعد ما أثبت هذه الطريقة فعالياتها -على ما يبدو -من خلال طرح المواطنين مشاكلهم التي لم يجدوا لها حلولا لدى السلطات الإدارية على مسؤولي القصر مباشرة.

وبعد خفوت في هذه الظاهرة -ربما بسبب ظروف العطلة الصيفية أصبح من المألوف اليوم منظر العشرات وهم وقوف أو جلوس أمام بوابات القصر الجنوبية وذلك رغم ارتفاع الحرارة.

تعددت المشاكل واتحدت طرق التعبير تلك حقيقية يفصح عنها منظر هؤلاء المواطنين المعتصمين لاسترجاع حقوقهم او على الأقل لفت الأنظار إلى همومهم ومشاكلهم.

altالمصطفى ولد بدي من سكان الحي العسكري بتوجنين شاب في مقتبل العمر جاء -كما يقول -لإبلاغ عن جريمة تدمير العديد من المساكن دون التعويض لإصحابها أو التعهد بترحليهم كما هو الإجراء المتبع عادة.وهو قبل ذلك بهذه الخطوة يفضح عجز السلطات الإدارية عن حل مشاكل المواطنين لذا جاء لايداع شكوى لدى رئاسة الجمهورية.

altمن مظالم التخطيط بنواكشوط كذلك بنتا صو والتي تشكو من احتلال أرضها واغتصابها من إحدى الجارات كما تقول ورغم صدور أمر من حاكم عرفات بتعرضها للظلم وبضرورة تسوية المشكل إلا أنها لا زالت في انتظار التنفيذ.

العائدون من ليبيا والذين طالما ترددوا على المكان عبروا عن تذمرهم من تباطؤ السلطات في الاستجابة لمطالبهم والتي يأتي على رأسها التوظيف والحصول على قطع أرضية وتعويضات مالية على شكل قروض مع فتح فرص تكوين أمام العائدين الذين من بينهم أخصائيون وفنيون في مجالات عدة .

altعمال في شركة الإنشاءات ATTM التي تتولى معظم مقاولات الطرق في البلاد كانوا في الموعد أيضا مؤكدين تعرضهم للظلم على يد أحد متنفذي الشركة وعدهم بتعويض 300ألف أوقية في حال الانتهاء من عملهم في تبليط وتدعيم أرضيات داخل القصر الرئاسي، لكنهم فوجئوا بفصلهم من العمل بعد ما ألحوا في طلب حقوقهم رغم أن عددهم حوالي 62عاملا ، وهم يطالبون اليوم بإعادتهم لأعمالهم وينشدون مساعدة النقابات العمالية في هذا الخصوص.

ولم تسلم اعتصامات القصر صباح اليوم من طرح مظالم خاصة كما هو حال هاو عمر والتي جاءت لإثبات حق ابنتها في الميراث بعدما تمالأ عليها أعمامها وسعوا لإبطال حقوقها بمساعدة أحد المحامين..

altوغير هؤلاء من ارباب المظالم الذين لم يجدوا غير اللجوء إلى بوبات القصر الرئاسي لطرح شكاواهم والتي وإن تعددت بتعدد أصحابها إلا أن تبقى خير دليل على تصامم الإدارة أو عجزها عن رد الحقوق وإنصاف المظلومين.