altعلمت السراج من مصادر حقوقية أن السلطات الموريتانية ما زالت ترفض السماح لأهالي المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للإحصاء الإداري، وتوقعت ذات المصادر إحالة المتهمين الذين زاد عددهم على الخمسين بحسب بيان لوزارة الداخلية الموريتانية إلى وكيل الجمهورية اليوم الثلاثاء 04- أكتوبر- 2011.

وقالت مصادر من أهالي المعتقلين إن الأجانب الذين تحدث عنهم بيان وارة الداخلية لم يكونوا ضمن المشاركين في التظاهرات وإنما اقتادتهم الشرطة من أماكن متفرقة في العاصمة نواكشوط. وقالت المصادر إن منهم من اقتيد من منزل ذويه دون علم مسبق أو مشاركة في التظاهر.

وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد أصدرت مساء الخميس 29- سبتمبر- 2011 بيانا قالت فيه إنها اعتقلت ستة وخمسين من المشاركين في المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف وإن من بين المعتقلين ثلاثة عشر أجنبيا كانوا يتولون تأطير المظاهرات بحسب البيان.