إحدي جلسات الحوار علمت السراج من مصادر من داخل الأحزاب المشاركة في الحوار أن النقاش حول الوكالة الوطنية للانتخابات كاد يعصف بمستقبل الحوار، وقالت المصادر إن أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار تصر على أن تكون الوكالة مستقلة تماما، فيما ترفض أحزاب الأغلبية الفكرة وتطالب بأن تكون الوكالة تابعة لوزارة الداخلية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن هذا أحزاب المعارضة ترفض مجرد الخوض في فكرة تبعيتها للوزارة باعتبار ذلك إفراغا لها من أي محتوى، وأنه لا يعني أكثر من استمرار الحال على ما هو عليه الآن.

إلى ذلك علمت السراج من مصادر مطلعة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ربما يكون وافق على إجراء تعديلات دستورية إذا اقتضت نتائج الحوار ذلك، وكانت خلافات حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية قد احتدمت خلال أيام الحوار الأولى بين الفريقين المشاركين فيه؛ إذ تطالب أحزاب المعارضة بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح  الوزير الأول فيما تصر أحزاب الأغلبية على عدم المساس بها.

وتوقع المصدر أن يتم استئناف جلسات الحوار اليوم الثلاثاء 04- أكتوبر- 2011 بعد توقف دام عدة أيام وفتح الباب أمام التكهنات حول مستقبل الحوار.