أعرب المعهد الامريكي للديمقراطية في أحدث تقرير له عن موريتانيا عن قلق العديد من النشطاء السياسيين بشأن تجاهل المواعيد الدستورية في إشارة إلى تأجيل الاستحقاقات التشريعية والبلدية التي كانت مقررة منتصف الجاري إلى أجل غير مسمى.

وأوضح التقرير المعد لتقييم مرحلة ما قبل الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا 2011 إن هناك مخاوف من ضعف التجهيزات اللوجستية والفنية المطلوبة لتنظيم مثل هذه الانتخابات مما قد يؤثر على ضمانات نزاهتها ومصداقيتها رغم أن وفد المعهد المكلف بالتقرير لم يتمكن من الالتقاء بمسؤولي وزارة الداخلية الموريتانية الجهة الأولى المعنية بوضع الترتيبات والتجهيزات المطلوبة لعقد الانتخابات التشريعية والبلدية.ونقل التقرير عن مصادر وزارة الداخلية الموريتانية قولها إن حوالي 600.000 مواطن موريتاني وهو ما يمثل حوالي 18% غير مسجلين على اللوائح الانتخابية. 

 الإحصاء المثير

 ورصد التقرير ما أسماه بانتقادات متزايدة رافقت بدايات الإحصاء الذي يرى البعض أنه تمييزي للسكان الموريتانيين من أصل زنجي مضيفا أن هناك مخاوف من استهداف لأفراد هذه الشريحة من خلال "طرح أسئلة مهينة للتحقق من خلفياتهم العرقية، بما في ذلك –يضيف التقرير- مطالبة الموريتانيين الأفارقة بإثبات أنهم ليسوا عبيدا ، ومطالبة الناطقين باللهجة السونونكية والموريتانيين الأفارقة الآخرين بتلاوة القرآن والتحدث باللغة العربية لإثبات أنهم مواطنون.

وأشار التقرير إلى استخدام من وصفهم "بمجموعة من الشباب الموريتانيين الأفارقة مؤخرا لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإطلاق مبادرة "لا تلمس جنسيتي"، مضيفا أنهم "الآن ينظمون اعتصامات ومظاهرات في في جميع أنحاء البلاد..

وقد تناول التقرير عرضا عن تطور الاوضاع السياسية في موريتانيا بما في ذلك دور كل من المؤسسات السياسية والمجتمع المدني والاعلام والمرأة ..