أكد المتحدث باسم الخاجية الفرنسية برنارد فاليرو أهمية توفير كل الضمانات من أجل محاكمة نزيهة وعادلة لمفوض حقوق الانسان والمجتمع المدني السابق محمد لمين ولد الداداه المعتقل بالسجن المدني منذ 20سبتمر 2010

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي في نقطة صحفية الاربعاء الماضي بباريس إن فرنسا تتابع باهتمام قضية مفوض حقوق الانسان السابق الذي عزل من منصبه في 26أغسطس 2010 على خلفية اتهامات له بالفساد المالي ،وأوضح  فاليرو أن السفارة الفرنسية في نواكشوط تعمل على مساعدة زوجة ولد الداده -والتي تحمل الجنسية الفرنسية -لتسهيل حقها في زيارته في معتقلة بالسجن المدني بنواكشوط.

وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط  قد رفضت طلب منح حرية مؤقتة لولد الداداه في الوقت الذي أطلق فيه موريتانيون حملة لجمع التوقيعات للافراج عن معتقلين في السجن المدني بنواكشوط -من بينهم ولد الداده، وولد خطري ومولاي العربي  بحجة أن سجنهم إنما هو بدوافع سياسية بحتة ومن أجل تصفية حسابات ليس إلا.