altاجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 06/10/2011 بنواكشوط، وقد ناقش  المجلس في اجتماعه اليوم مشاريع قوانين كانت مقدمة إليه هي:

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بالرياض بتاريخ 7 مايو 2011.  ويهدف هذا الاتفاق – حسب بيان مجلس الوزراء - إلى توطيد العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي والاجتماعي من ناحية وكذلك ترقية التعاون في ميادين العلوم والشباب والرياضة.

- مشروع قانون يلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 61-016 بتاريخ 30 يناير 1961 المحدد لنظام المعاشات المدنية في صندوق المعاشات للجمهورية الإسلامية الموريتانية المعدل بالقانون رقم 65-074 بتاريخ 11 أبريل 1965.  يغير مشروع القانون أحكام القانون 61-016 بتاريخ 20 يناير 1961 المحدد لنظام تقاعد المدنيين بالنسبة لصندوق معاشات الجمهورية الإسلامية الموريتانية و يسمح بتصحيح التمييز القائم في هذا المجال اتجاه النساء إذ يحفظ حق أزواجهن وأطفالهن في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في حق الرجال.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل المعروف "بميناء الصداقة".

بالإضافة إلى بعض التعيينات

وقد غاب عن مجلس الوزراء أي حديث عن الأحداث الأخيرة وتبعات الإحصاء الذي لقي معارضة كبيرة من طرف أطراف في الطيف السياسي والاجتماعي الموريتاني باعتباره غير واضح لها، وقد يهدد -حسب المحتجين عليه- جنسياتهم بالسحب

وكانت الاحتجاجات على الإحصاء قد خلفت قتيلا وجرحى وآثارا نفسية غير مرضية سواء من طرف المحتجين الذين جوبهوا بالقوة أو من طرف من نهبت ممتلكاتهم واعتدي عليهم 

وكان ناشطون مناوئون للإحصاء الجاري قد علقوا وقفة احتجاجية كانوا ينوون القيام بها اليوم الخميس وأجلوها حتى السبت وذلك إثر إطلاق سراح بعض رفاقهم الذين كان قد تم اعتقالهم، مع وعد من الدولة بإطلاق سراح الباقين