altقال النائب البرلماني محمد جميل ولد منصورأنه كان يعتقد أن وزير الداخلية محمد ولد ابيليل سيقدم استقالته أما البرلمان بعد مقتل متظاهر وجرح العشرات بين المتظاهرين والشرطة ، وتخريب الكثير من المحال التجارية.

جاء ذلك  خلال  جلسة علنية اليوم في البرلمان استجوب فيها وزير الداخلية الموريتاني من طرف النائب " كادجتا مالك جللو".

من جانبها قالت النائب " النمه بنت مكيه "إن النظام يريد تفرقة المجتمع الموريتاني ، لا كننا نأبى ذلك ، وسنظل مجتمعا واحدا بكل أطيافه ".

وقال النائب محمد ولد ببانا أنه " ليس من الإنصاف  أن نقول ان الدولة هي التي تحرض على الاحتجاجات لأننا لانملك أدلة علي ذلك ".

أما النائب اسلامه ولد عبد الله فقال  " علينا كنواب ان نقترح حلولا بدل ان نعيد سرد الأحداث ، ونحن مع إعادة كامل الحقوق للمعادين ، ولا يجب ان نسيس كل حادثة ، وعلى المعارضة ان تكون ناصحة "

من جانبه النائب يعقوب ولد امين قال في مداخلته " لقد حذرناكم مرات عدة من هذا الإحصاء ، وهذا الإحصاء أجري بطريقة استفزازية ، وعلى الحكومة ان تراجعه.

و أضاف : لايمكن لأي شخص أن يطلب الجنسية الموريتانية إلا من كان موريتانيا حقيقيا ، لأن أهلها يريدون خروجها.

وقد رد الوزير علي النواب بالقول إن الهدف من الإحصاء هو ضبط جميع الموريتانيين ، ولا يستثني جنسا عن جنس ولا طائفة عن طائفة , مضيفا  الوزير ان  المشكلة لا تكمن في الإحصاء .

وقد قاطعت النائب النمه منت مكية الوزير قائلة : لماذا لا تستقيلون وأنتم كنتم شاهدون على المشاكل الأولى للإحصاء في الحقب الماضية.

وتستمر في هذه الأثناء نقاشات ساخنة داخل البرلمان بين الأغلبية والوزير من جهة والمعارضة من جهة أخري .

--