altقال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابيليل اليوم إن التظاهر حق مشروع لجميع المواطنين الموريتانيين إلا أن المساس بالأمن، والاعتداء على ممتلكات الموطنين وترويعهم أمر مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي وجه

جاء ذلك في رده على استجواب النائب كاديجاتا جالو، أثناء الجلسة البرلمانية زوال اليوم

وأثناء ردود الوزير على تساؤلات النواب، قال إن الإحصاء لا يستهدف شريحة دون أخرى وأنه يهدف إلى وضع حالة مدنية مبنية على أسس سليمة.

وحول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا قال الوزير إن  الإحصاء ليس عنصريا كما يدعي معارضوه.

من جانبه قال النائب يعقوب ولد أمين إن الإحصاء، بطريقته الحالية، استفزازي ويعطي للآخرين شعورا بالإقصاء وإنه تنبغي مراجعته ومعالجة الخلل الواقع فيه؛ فلا يعقل  -على حد  تعبيره- أن يسلم مصير موريتانيا لشخص واحد يحدد من يستحق الجنسية ومن لايستحقها.