وافق البرلمان الموريتاني على طلب تقدمت به الحكومة يقضى بتجاوز البرلمان مستقبلا فى الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة مع جهات خارجية في مجالات التنقيب عن النفط والمعادن وهو ما من شأنه أن يزيد من الغموض الذي يكتنف منح  الرخص في موريتانيا للشركات الاجنبية.

alt وعللت الحكومة طلبها بأن المرور على البرلمان في كل  مرة  من شأنه أن يعرقل  مسار جلب الاستثمارات للبلد، بيد أن برلمانيين معارضين اعتبرو الأمر سابقة خطيرة وينذر بتكرار سيناريو أسوأ من سيناريوهات " اتفاقية الصين" وود سايد .

 وكانت الحكومة طلبت في مرحلة سابقة المصادقة على " شكلية موحدة " للاتفاقيات " بيد أنها عادت قبل أسبوع لتطلب تنازل البرلمان عن الأمر وإحالته إلى مرسوم وزاري.