قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية – تواصل – السالك ولد سيد محمود إن الشعب الموريتاني يخسر ثرواته لصالح وسطاء مشبوهين على حد تعبيره .

وقال ولد سيد محمود في تصريح للسراج إن ثروات الشعب لم تعد في يده ولا في يد منتخبيه ولا يدري عنها شيئا محذرا من خطورة ما أسماه مسعى الحكومة لانتزاع صلاحيات البرلمان في الرقابة على الثروات الوطنية .

وفيما يلي نص التصريح :

"من الملاحظ في هذه الأسابيع أن الحكومة تتجه إلى تجريد البرلمان من صلاحياته الرقابية وخاصة في مجال رقابته على الثروات الوطنية ، يتذكر الجميع الضجة التي أثيرت حول الاتفاقية مع "وودسايد" وملحقاتها المشبوهة التي مرت على البرلمان دون نقاش، والتي كانت سببا لخسارة موريتانيا لبعض مستحقاتها من تقاسم الإنتاج من بئر شنقيط النفطي.

 لكن اليوم الأمر أخطر، فهذه الحكومة سعت السنة الماضية إلى أن تنتزع من البرلمان هذه الصلاحية، وأن يصادق البرلمان على مجرد اتفاقية نموذجية، وتُلزم الحكومة بالعمل بتطبيق تلك الاتفاقية النموذجية  مع الراغبين في الاستثمار في المجال النفطي. لكنها جاءت هذه المرة بالخطوة الثانية لتنتزع هذا الحق من البرلمان، فبدل أن تطالب بمراجعة الاتفاقية النموذجية إذا كانت مقيدة أو كان فيها بعض الأمور، جاءت لتنتزع من البرلمان هذه الصلاحية،  لتبقى الاتفاقيات وملحقاتها وما يصاحب ذلك من شبهات وما يصاحب ذلك من وسطاء وعمالة "كومسيوه"، يبقى كل ذلك بيد الحكومة تفعل فيه ما تشاء. فبعد أن أثير ما أثير من لغط حول اتفاقية الصيد مع الصين المشبوهة، ها نحن اليوم نفقد السيطرة على ثروتنا النفطية المحتلمة، وربما غدا نفقد أيضا سيطرتنا على ثروتنا المعدنية، كل ذلك لصالح مجموعة من الوسطاء المشبوهين، كل ذلك أيضا مقابل عمولات غامضة يستفيد منها أفراد يُعدون على أصابع اليد.

إذن الوضع خطير وأحسب أن الأمر يستدعي تعبئة شاملة من أصحاب الرأي وأصحاب الأقلام والصحفيين وكل الغيورين على مصلحة الوطن، لأننا اليوم لم نعد نخسر مجرد عائدات لهذه الثروات ومجرد مداخيل، وإنما اليوم نفقد ونخسر أصول الثروات. فأصول ثرواتنا لم تعد بيد الشعب ولم تعد بيد  منتخبي الشعب ولم يعد لنا رأي في تسييرها ولا في الطريقة التي تدار بها.