alt تتضارب التسريبات السياسية حول حقيقة ما توصل إليه الفرقاء السياسيون المشاركون في الحوار حول القضايا التي دار حولها نقاش  على مدى أسابيع بين العشرات من أطر الأغلبية وأربعة من أحزب المعارضة، ففي حين تتحدث مصادر مقربة من الأغلبية عن اتفاق كامل على مختلف النقاط بما فيها التعديلات الدستورية، تبدو مصادر المعارضة أكثر تحفظا ، وأقل تفاؤلا.

مصادر  في الأغلبية تتحدث عن تفاصيل حول تعديلات دستورية تنص على صلاحيات أوسع للوزير الأول وعلى الاعتراف بالتنوع العرقي وعلى تجريم الرق، وتزيد عدد أعضاء الجمعية الوطنية، وتقول إن اتفاقا وشيكا سيجري التوقيع  عليه بين الأطراف المشاركة في الحوار.

 أما مصادر المعارضة فتقول إن التطور الوحيد الذى حصل حتى الآن هو " إعلان ولد عبدالعزيز عدم الاعتراض على التعديلات الدستورية، وأن بقية التفاصيل المنشورة على المواقع الإلكترونية ما زلت رهن التفاوض بين لجنة من ثمانية أشخاص  بقيادة بيجل ولد هميد ووزير التعليم العالي.