أصبح الحصول على السمك الطازج بسعر مناسب مهمة صعبة هذه الايام في أسواق السمك بنواكشوط وذلك بسبب تقلص معروضات السمك وتراجع الكميات التي تصطادها قوارب الصيد التقليدي التي أصبحت تعمل بنصف طاقتها بعد حظر عمل الصيادين الاجانب على متنها.

 عامل آخر قد يكون وراء هذا التراجع وهو تأثيرات الراحة البيلوجية خلال شهري سبتمر واكتوبر والذي لا شك كان وراء تراجع تموين السوق من النوعيات الجيدة كالاخطبوط والحبار وحتى على مستوى أسماك القاع كالسمك المعروف محليا بيايبوي" وهو ما حدا ببعض الاسر إلى تغيير عاداتها الغذائية بشراء السمك المجفف او المدخن بدل الطازج

لكن المعاناة الاكبر تظل لبائعات السمك واللائي أصبحن في وضع صعب بسبب ندرة الاسماك وصعوبة الحصول عليها مما يستدعي منهن الذهاب على السوق في ساعات مبكرة بغية الظفر ببضع كيلغرامات من السمك وكانت وزازة الصيد الموريتانية قد أصدرت في يونيو الماضي يحظر عمل الاجانب على قوارب الصيد السطحي في موريتانيا وذلك من اجل الحد من البطالة بين الشباب وهو ما كان بالغ الاثر في تعطل الكثير من رحلات الصيد بسبب تراجع أعداد الصيادين الذين اغلبهم من دول الجوار الافريقي . ومع ذلك فإن بواخر الصيد الاجنبية والتي تستخدم تقنيات متطورة تظل السبب المباشر في إفقار الشواطئ الموريتانية

ويرى بعض الصيادين إن الصيد الصناعي يستحوذ على 90% من الكميات المصطادهوكانت اتفاقية الصيد مع الصين قد أثارت جدلا كبيرا بالنظر إلى طول مدتها حوالي 25سنة وإلى الغموض الذي يحيط بالشركة الصينية  Poly-Hondone Pelagic Fishery والتي والتي تستخدم حوالي 47باخرة صيد.

كما جاء اتفاق الصيد مع الاتحاد الاوربي في سبتمر الماضي ليزيد أكثر من مخاوف استنزاف الثروة السمكية في موريتانيا حيث يصل عدد البواخر الاوربية التي تزاول الصيد في الشواطي الموريتانية إلى 200باخرة.فضلا عن اتفاقيات أخرى اقل حجما كاتفاقية منح السنغال 300رخصة صيد مع اشتراط تفريغ 15% من من الكميات المصطادة في الموانئ الموريتانية كما تقتضي الاتفاقية بمنح 10رخص للصيد الصناعي شريطة اكتتاب عمال موريتانيين للعمل في هذا القطاع.

وتظل الشواطي الموريتانية التي تمتد على طول 720كلم الأكثر غنى بالاسماك  نظرا لالتقاء التيارات البحرية ولغنى القاع بالمواد العضوية والنباتية التي تتغذى عليها الاسماك مما يوفر بيئة جيدة للصيد الصناعي