طالب نواب المعارضة الموريتانية بإنشاء لجنة مشتركة للتفتيش "ومتابعة المشاريع التي تتم المصادقة عليها في الجمعية الوطنية". ويقضي الطلب الذي عرضه النائب البرلماني عن حزب الوئام، باب ولد سيدي وحظي بدعم نواب المعارضة الحاضرين للجلسة اليوم الأربعاء 12- أكتوبر- 2011 بأن تشكل لجنة مشتركة من برلمانيي المعارضة والأغلبية، وتضم ممثلين للصحافة الموريتانية، ويعهد إليها بمتابعة المشاريع التي يصادق عليها البرلمان.

وطالب المقترح بأن تضمن الحكومة الموريتانية لهذه اللجنة الوصول إلى المعلومات بغية إنارة الرأي العام ودعم مستوى الشفافية في الصفقات العمومية وتطبيق القوانين. ومتابعة الاتفاقيات بين موريتانيا وشركائها في التنمية.