altنظمت منسقية حملة شهادة "الماستر" اليوم الأربعاء19/10/2011أمام مبنى الإدارة العامة للوظيفة العمومية وقفة احتجاجية نددت بما أسمته"التمييز غير المسوغ" الذي تمارسه وزارة التعليم العالي ووزارة الوظيفة العمومية لصالح جهات نافذة مستفيدة ضد حملة الماستر.

وقال المحتجون إنهم سيبدأون سلسلة احتجاجات متواصلة حتى تحقيق مطالبهم التي في أولويتها معادلة شهادة الماستر بالماجستير واعتماد نظام الأسلاك والسماح لهم بالتعاقد مع مؤسسات التعليم العالي ومطالب أخى تضمنها البيان الذي في آخر الخبر.

وفي نهاية الوقفة دعا المحتجون جميع حملة الماستر إلى الوقوف صفا واحدا في وجه التمييز الممارس عليهم بدون حق أو قانون، كما أكدوا على ضرورة مشاركة كل المعنيين بفاعلية في المناشط النضالية القادمة لهم.

وهذا نص البيان:

بعد المجهود الذي بذلناه طيلة العام الدراسي المنصرم من وقفات واعتصامات يومية ورغم  اللقاء الذي أجريناه  مع رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير للوظيفة العمومية وما سمعناه من وعود رنانة لم تنفذ بسبب الفوضى الإدارية التي هي السمة المشتركة بين جميع الإدارات الوطنية فضلا عن  وجود جهة بعينها تعمل على عرقلة الملف.
فإننا نجدد العزم ونقطع على أنفسنا وعدا بمواصلة نضالنا السلمي من أجل تحقيق مطالبنا وفي أولها معادلة شهادة الماستر بشهادة الماجستير أي إعطاء المستر 80 نقطة.
ونطالب أيضا بما يلي:

1- معادلة الماستر بالماجستير
2- تطبيق نظام الأسلاك
3- الاكتتاب المباشر
4- حق التعاقد مع جميع مؤسسات التعليم العالي لحملة الماستر

وسنتخذ كل الإجراءات المشروع حتى تلبية المطالب، كما ندعوا جميع حملة شهادة الماستر بالمشاركة في وقفتنا القادمة التي ستكون أمام مباني الإدارة العامة غدا يوم الخميس 19-10-2011.

   مجموعة حملة الماستر
  نعم لتحقيق المطالب.