بعض من جمهور الحفل انعقد اليوم في قصر المؤتمرات احتفال كبير بمناسبة اختتام " الحوار الوطني بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة المشاركة فيه.

وقد حضر الحفل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول إضافة لأعضاء الحكومة والسفراء وجمع غفير من المواطنين .

وقد قرئت الوثيقة الأساسية لهذا الحوار  تلاها محمد محمود ولد جعفر باسم الأغلبية والمعارضة المشاركة في الحوار لتترجم بعد ذلك من طرف الأمين العام لحزب التحالف الشعبي التقدمي لادجي اتراوري .

بعض السياسيين والعسكريين في الحفل ولد جعفر قرأ الوثيقة في نسختها العربية الأمين العام لحزب التحالف قرا الوثيقة بالفرنسية بعض الوزراء في قاعة المؤتمرات مساء اليوم الرئيس محمد ولد عبد العزيز داخل قاعة المؤتمر وقد كان من أبرزالنقاط التي تطرقت لها  : 

- الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية

- تعزيز الديمقراطية وإصلاح القضاء والمجال  السمعي البصري

- وضع المعارضة الديمقراطية المدونة الانتخابية

- التناوب السلمي ومكانة الجيش الوطني

- الحكامة الرشيدة وحياد ومهنية الإدارة

- التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب

- اثنين وسبعين من كل فريق 

ووصفت الوثيقة الحوار بأنه " حوار وطني بلاشرط مسبق أومحظور ".

كما أكدت أنه سيوكل إلي لجنة سيتم تحديدها لاحقا في ملحق بالوثيقة مهمة متابعة وتنفيذ النتائج المتوصل إليها عن طريق هذا الحوار.
وكان من أبرز ما جاء في الوحدة الوطنية:

أن الفريقين اتفقا علي أهمية الوحدة الوطنية وتطوير اللغات الوطنية لأن المستقبل كله يرتبط بالوحدة الوطنية.

القضاء علي مخلفات الرق وتوفير حياة كريمة للطبقات الهشة من المجتمع.

وفي مجال تعزيز الديمقراطية وبالخصوص في مجال تعديل الدستور قالت الوثيقة إن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان حيث يعرض الوزير الأول برنامج الحكومة أمام  ا لجمعية الوطنية في أجل شهر من تعيينه ويخضع البرنامج لاقتراع لنيل ثقة النواب وفي حال عدم حصول البرنامج علي ثقة النواب يعاد مع ملتمس سحب الثقة .

يضم المجلس الدستوري تسعة أعضاء يتم تعيين أربعة بما فيهم رئيس المجلس من طرف الرئيس وتعيين ثلاثة من طرف رئيس الجمعية الوطنية واثنين من طرف رئيس مجلس الشيوخ.

ينص الدستور في ديباجته علي حق الاختلاف وتنوع وثراء العربية والولفية والصونونكية والبولارية للشعب الموريتاني ويؤكد أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد ويرفض بصفة صريحة في إحد مواده الرق والتعذيب وجميع المعاملات المهينة والمشينة .

وفي مجال إصلاح القضاء قالت الوثيقة إنه سيتم إصلاح المنظومة القضائية ومراجعة تسيير المجلس الأعلي للقضاء.

أما في إصلاح المجال السمعي البصري فقالت الوثيقة إنه يتم احتساب مداخلات الرئيس التي يدخل طابعها ومحتواها في المجال السياسي ضمن حصة الحكومة وتخصص حصص لأعضاء الحكومة والأغلبية البرلمانية.

كما يجب أن الا تقل الحصة المخصصة للمعارضة البرلمانية عن ثلث الحصص المخصصة للحكومة والأغلبية .

تطلع الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتقديم حصيلة دورية للحصص الإعلانية والبرامج والتقارير المخصصة.
تكون نسبة تمثيل المعارضة في الهيئة العليا للسمعيات البصرية تتطابق  مع نسبتها في البرلمان .

يخضع المديرون العامون للإذاعة والتلفزة لموافقة الأغلبية البسيطة من طرف الهيئة بعد تعيينهم من طرف الحكومة وفي حال عدم حصولهم عليها يتم تعيين بديل من طرف الحكومة .

وفي نقطة المعارضة الديمقراطية اشترطت الوثيقة أن يكون زعيم المعارضة عمدة أوشيخا أو نائبا قبل أن يتبوأ المنصب بعد .

وتحدثت الوثيقة عن المدونة الانتخابية حيث قالت إنه يتم تشكيل لجنة وطنية للإنتخابات دائمة وتشرف علي جميع العملية الإنتخابية.

اللجنة كاملة الاستقلالية وتتمتع بالسلطة التامة بإعداد اللائحة وحتي إعلان النتائج المؤقتة وإحالتها للمجلس الدستوري للإعلان النهائي عنها.

يتكون المجلس القيادي للجنة من سبعة أعضاء الحكماء يتم اختيارهم من لائحة توافقية انطلاقا من لائحة تضم أربعة عشر عضوا على أساس الاستقامة المعنوية والحياد والتجربة شرط زيادة كل عضو علي ستين عاما .

يتم اقتراح ميزانية للجنة من طرف مجلسها وتخضع للتصويت  في البرلمان وتكون ضمن ميزانية الدولة .

تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية

لا يجتمع المجلس الدستوري للبت في نتائج الانتخابية إلا إذا وصلته عن طريق اللجنة.

وتحدثت الوثيقة عن الشيوخ والنواب حيث إن كل مقاطعة تمثل بشيخ منتخب

كما وضحت بعض الشروط منها أن كل حزب ترشح لأربع دوائر عليه ترشيح امرأة في أحدها

أي لائحة حصلت علي أكثرية الأصوات يكون العمدة منها و يتم تطبيق  النسبية

يرتفع عدد النواب من 95 إلي 146 علي النحو التالي:

الوطنية 20

الوطنية للنساء 20

الجهوية لانواكشوط  18

يتم تحديد عدد مقاعد النواب في الداخل على نفس الأساس مع تطبيق النسبة في كل ما يزيد علي نائبين

تحظر الترشحات المستقلة ماعدا الرئاسيات

يفقد كل مرشح مقعده في حال استقالته من تشكلته السياسية أثناء مأموريته

بإمكان البرلماني الذي تم تعيينه وزيرا العودة إلي مقعده بعد إنهاء مهامه من الوزارة

يتم سحب  رخص أي حزب يشارك مرتين في البلديات ويحصل علي أقل من واحد في المائة وكذلك تسحب منه لعدم المشاركة مرتين.

يدفع لكل مترشح للرئاسيات حصل علي أكثر من خمس في المائة جزء من تكاليف حملته الانتخابية وسيحدد سقف أعلا للمترشح ضمن القانون المتعلق بالحملة الانتخابية.

يتعرض مرتكبو التزوير لعقوبات جزائية

وفي مجال التناوب السلمي على السلطة ومكانة الجيش في الدولة نصت الوثيقة علي أ:

يتضمن الدستور تجريم الانقلابات والتغييرات غير الدستورية ويتعرض مرتكبوها والأحزاب والشخصيات التي شاركت فيها أو ساندتها لعقوبات قانونية.

ونصت الوثيقة على أن ما سبق هذا التاريخ من انقلابات ووصول غير سلمي للسلطة لا يمكن ترتيب عقوبات قانونية عليه ويعتبر متجاوزا أما ما بعد ذلك فتكون متابعته قضائيا وقت إدراج ذلك في الدستور

سيتم اعتماد قانون يحظر العمل السياسي علي أفراد الجيش

عدم إمكانية الجمع بين النشاط السياسي وشغل بعض المناصب السامية.

"وتعتذر السراج عن رداءة الصور لعدم تمكن مراسلها من دخول قاعة المؤتمر ".