دعت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا الأساتذة إلى توحيد صفوفهم من أجل الدفاع عن الحقوق الضائعة، وقالت النقابة في بيان وصل السراج إن الحكومة تتعامل باستبداد وإقصائية مع نقابات الأساتذة.

بيان

لا يسع النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في بداية السنة الدراسية الجديدة إلا أن تتقدم بأحر التهانئ وأخلص التمنيات للأسرة التربوية وبخاصة الزملاء الأساتذة المناضلون الشرفاء.

وبهذه المناسبة فإن النقابة تتشرف بأن تطلع الأساتذة والرأي العام على رؤيتها للواقع التربوي على مستوى التعليم الثانوي وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: العريضة المطلبية:

رغم ما قام به الأساتذة من نضالات ناجحة في السنوات الماضية وبالأخص في نهاية العام الدراسي المنقضي، فإن الحكومة ممثلة في وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة تصم الآذان وتبدي يوما بعد يوم مزيدا من اللامبالاة وكأن المطالب والاحتجاجات من أساتذة كوكب غير الكوكب الذي يعيشون فيه، بل تجاوز الأمر إلى حد اعتذار الوزير عن لقاء النقابة بعد أكثر من أسبوع على تقديم الطلب بذريعة الانشغال بحوار هو إلى السياسة أمس رحما منه إلى هموم القطاع.

وهكذا فما زالت العريضة المطلبية في المربع الأول فلم ينفذ شيء من التعهدات من قبيل توزيع القطع الأرضية ولا علاوة التجهيز ولا تعدد الاختصاصات ولا الازدواجية.

أما المطالب التي من قبيل رفع الأجور وزيادة العلاوة التحفيزية وزيادة البعد زيادة معتبرة وتعميمها ورفع علاوة النقل وتوسيع وتحسين نطاق الضمان الصحي، فلا يبدو أنها في حسبان الحكومة.

ثانيا: على مستوى المعايير

 عرفت الوزارة تراجعا نوعيا ترك بصمات استياء في أكثر من بقعة وعلى أكثر من وجه، وهكذا نسجل على سبيل المثال لا الحصر:

•      اختيار مديرين جهويين بدون تشاور مع النقابات ولا معايير موضوعية.

•      اختيار أساتذة لثانويات الامتياز من دون أدنى معايير متجاهلين وجود أساتذة مؤهلين  للمهمة نفسها بموجب محضر موقع بين المفتشية العامة وإدارة التعليم الثانوي والنقابة.

•        بإمكان المواطن العادي أن يزور مؤسستين متقاربتين ليجد في إحداهما من تجاوز العشرين سنة ولم يحصل على أي امتياز من رقابة عامة أو إدارة دروس ثم يجد في الأخرى أستاذا أحدث منه بنحو عشر سنين وقد وجد بعض الامتيازات.

•      تحويل الأساتذة من ولاية إلى أخرى وبخاصة إلى نواكشوط بدون مذكرات عمل أحرى الخضوع لمعايير.

ثالثا: على مستوى التشريع وتطوير القطاع:

لا تقدم على مستوى النظام الأساسي لأسلاك التعليم الثانوي، ولا جديد حول الأيام التشاورية.

كذلك ما يزال الغموض يلف حقيقة تعديل المرسوم المحدد لساعات العمل وتعديل العلامة القياسية، ورغم ما قدمه الأمين العام لوزارة الدولة للتهذيب في لقاء مع النقابة من أنه لا علاقة للمرسوم البتة بتعديل العلامة القياسية ولا بتوقيت الأساتذة، وإنما يتعلق الأمر بتوقيت المراقبين العامين ومديري الدروس، إلا أن صدوره من دون تشاور مع النقابات والتعتيم عليه وعدم توفر نصه يجعل التساؤلات بحقه أكثر من واردة..

وفي ظل وضعية تمتاز بما تقدم فإنه يكون لزاما على الأساتذة أن يوحدوا صفوفهم استعدادا للدفاع عن حقوقهم التي لا سبيل للدفاع عنها إلا بالنضال.

المكتب التنفيذي