قال رئيس رابطة حملة الشهادات المستفيدين من القرض الزراعي في روصو سيدي محمد ولد احميدة إن المبالغ التي اقتطعتها إدارة المزرعة النموذجية في روصو كانت لصالح مياه الري، وقال السيد ولد حميده في رد وصل السراج إن الإدارة طلبت مبلغ 15 ألف أوقية مقابل كل هكتار

ومنحت الدولة الموريتانية 125 عاطلا عن العمل أرضا زراعية مساحتها 10 هكتار، وهو ما يعني 1250 هكتارا، ويقول رئيس رابطة حملة الشهادات إن الوزير ابراهيم ولد امبارك يتعامل بشكل إيجابي دائم مع حملة الشهادات.

وقالت مصادر خاصة للسراج إن الوزير سبق أن أوفد قبل أيام أحد كبار معاونيه لنقاش مسألة الاقتطاعات التي نفذتها إدارة (امبورية) على المستفيدين من القروض، بعد أن احتج المعنيون على ذلك، ووفق المصادر فقد تعهد الوزير بإعادة الأموال المقتطعة، حينما يعود أحد مسؤولي الوزارة التي سافر في مهمة تعزية خاصة.

رد على مقولة اقتطاعات مزعومة بمبلغ 18 مليون أوقية من قبل وزير التنمية الريفية

بيـــــــــــان:

عن رابطة حملة الشهادات المنتجين في موريتانيا (G125)

في الوقت الذي يشد فيه أفراد رابطتنا العزم و يتسلحون بالصبر ناشدين مرحلة الحصاد، الذي لاحت بشائره و دنا موعده، والذي ما كان له أن يصل إلى هذه المرحلة لولا تكاتف الجهود، و الحرص الشديد للمسؤولين على إنجاح هذا المشروع.

إذ يطل علينا تصريح آثم و كاذب يعزى إلى أحد أفراد رابطتنا يتهم فيه وزير التنمية الريفية باقتطاع مبلغ 18 مليون أوقية من جماعتنا لصالح امبورية.

إننا في هذه الرابطة و باسم كافة أفراد مجموعتنا: لنعلن و نؤكد عدم صحة هذه المعلومة.

و لكونها تضليل إعلامي سافر نستنكره و نرفضه باعتباره عار عن الصحة.

إنما جرى في قضية المبالغ المخصصة للماء أن السيد رئيس لجنة تسيير المشروع طلب زيادة مبلغ 15 ألف للهكتار وذلك بعد أن وصلته رسالة من لجنة تسيير المياه التي نحن ممثلين فيها، و بالفعل تم صرف ذلك المبلغ لصالح اللجنة المذكورة ، هذا مع العلم أن مجموعتنا كانت قد طلبت عدم أي زيادة في سعر الماء للهكتار عن مبلغ 30 ألف أوقية، و هذا فعلا ما تعهدت الدولة به.

و نظرا إلى إجراءات الإدارة و طولها و عدم احتمال الزراعة للانتظار قرر مسيروا المشروع صرف هذا المبلغ لصالح لجنة تسيير الماء و ذلك بعد التشاور مع هذه الأخيرة، هذا كل ما في الموضوع.

أما في ما يتعلق بالمشكلات التي تم ذكرها بيننا مع القرض فلا تعدو كونها زوبعة في فنجان.

إن للقرض نظامه و قوانينه، و مع هذا فلأول مرة تم إدخال الطريقة الإسلامية في تعاملات القرض لصالحنا و هذا امر إيجابي.

إن رابطتنا في الوقت الذي تستنكر فيه مثل هذه التصريحات و تشجبها باعتبارها لا أساس لها من الصحة أولا و باعتبارها ثانيا لا تخدم هذا المشروع الكبير، الذي نأمل أن يمتد ليشمل دفعات أخرى من أبناء هذا الوطن الغالي.

في هذا الوقت ذاته تشيد رابطتنا بالتعاون الطيب لكافة القطاعات الحكومية المتدخلة في هذا المشروع و خاصة وزارة التنمية الريفية و على رأسها السيد الوزير ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، الذي كانت التزاماته واضحة و تعهداته نافذة و بالأخص في هذه النقطة.

لقد التزم هو شخصيا بأن لا زيادة على مبلغ 30ألف اوقية للماء. و في هذا السياق لا ضير من ذكر بعض التدخلات الإيجابية جدا التي قام بها السيد الوزير مشكورا فعلى سبيل المثال لا الحصر تم التدخل لمكافحة الأعشاب الضارة (انديم) فكان ذلك التدخل فعالا و ناجحا

التعهد بزيادة المنحة شهرين إضافيين

الالتزام بإعطاء قطع أرضية لسكن كافة أفراد المجموعة في الكلم السابع

هذا مع العلم بأن السيد الوزير و كافة طاقمه يشاركوننا في عملنا مشاركة حقيقية و ميدانية.

 و لولا خشية الإطالة لأفضنا في الموضوع لتنوير الرأي العام

و بهذه المناسبة نطلب من إعلامنا المحترم توخي الدقة و الصدق في أي معلومة ينقلها عن مجموعتنا (مجموعة 125 حاملي الشهادة المزارعين) لا تقدم إليه من طرف رابطتنا أو لا يتم ذكر اسم من يقدمها.

إن الصدق و الأمانة رسالتنا جميعا فلنعمل على ترسيخهما.

عن رابطة حملة الشهادات المنتجين في موريتانيا  (ADPM)

الرئيس المهندس السيد: سيدي محمد ولد احميده