قالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إن شركة كينروس تازيازت تمارس تعتيما على الأوضاع الصحية الخطيرة للعمال في الشركة.

وأضافت الكونفدرالية في بيان أصدرته اليوم أن البيان الذي أصدرته "كينروس" ملئء بالمغالطات والمعلومات الخاطئة حول الأوضاع الصحية للعمال.

وفيما يلي النص الكامل للبيان

بيان صحفي

نشرتبعضالمواقع الإخباريةبيانا أصدرتهشركةكينروس/تازيازت ردا علىبيانصحفي سابق أصدرته الكونفدرالية العامة لعمال موريتانياحول الوضع الصحي المقلقمنللموريتانيين العاملين في مختبرالشركةالمعدنية.
هذا البيان الصحفي الملئ بالمغالطات و المعلومات الخاطئة يدفعنا إلي تقديمالملاحظات التالية:

-         من المقلق حقا والمحزن في نفس الوقت أن شركةكينروس/تازيازت لم تقدم معلومات دقيقة حول هذا الموضوع الذي يشكل بالفعل خطرا على الصحة العمومية.

-          كما أنه من الغريب أن المقاول الرئيسي لا يعرف بشكل دقيق عدد عمال المقاولة من الباطن (SGS) التي تعمل لصالحه حيث تحدث البيان عن 30 عاملا. في حين أن (SGS) تشغل 36عاملا!

-          إن التحاليل الطبية لا تتم بشكل ممنهج و لا بشكل منتظم كما ذكر البيان. بل إن المرة الوحيدة التي خضع فيها العمال لفحص طبي كانت في شهر يونيو (حزيران) علي اثر إضراب نظمه العمال، على الرغم من أن بعض هؤلاء يعمل في المختبر المذكور منذ أربع سنوات.

-          للإشارة فانه تم أخذ العينات من العمال في 27 / 06/2011، وتم إصدار النتائج في 14/07/2011. ولكن لم يتم الكشف عن النتائج و إبلاغ المعنيين بها إلا يوم 15/10/2011.وهي فترة كافية لان تتدهور صحة المعنيين بشكل كبير. و علي كل حال, ففي 14 يوليو 2011، أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت أن مستوي الرصاص لدي ثمانية عمال يزيد عن 200 مكروغرام / لتر، في حين أن هذه النسبة لدي اثنين من العمال تتجاوز حاجز 400 مكروغرام / لتر.

-         ان  الطبيب الذي أصدر في 23/10/11 إفادة أوصي من خلالها بضرورة إبعاد العمال عن المختبر لفترة ثلاثة أشهر ووضعهم تحت رعاية صحية مركزة قد تراجع عن قراره ربما بسبب الضغوط التي مارستها الشركة المتعددة الجنسيات.

في مواجهة هذاالوضع الخطيرللغاية فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM)):

-         تدين بشدةانعدام الشفافيةو محاولة شركةكينروس/تازيازت التعتيم علي حقيقة الوضع الصحي للموريتانيين  للعاملين في مختبرها

-          تدعو  الوزارة المكلفة بالعملووزارة المعادن ووزارةالصحة إلي تحملمسؤولياتهمفي مواجهة هذا الخطر.

-         تطالب بإجراء فحص شامل لجميعالعمال العاملين في كافة مواقع وورشات الشركة  يتحمل رب العمل كافة مصاريفه.

نواكشوط بتاريخ  26 أكتوبر 2011

الأمانة العامة