علم موقع السراج الإخباري من مصادر سياسية مطلعة أن الحكومة الموريتانية تتجه لتحديد موعد الانتخابات البلدية والتشريعية المؤجلة خلال وقت قريب وان الراجح أن يكون التاريخ المقترح فى الربع الأول من العام القادم ، وتحديدا خلال شهري فبراير ومارس.

ووفق نفس المصادر فقد بلورت وزارة الداخلية ما تعتبر أنه تصور فني لتجاوز الاشكالات الفنية المرتبطة بنهاية صلاحية بطاقة التعريف حيث تقترح الوزارة التعاقد مع نفس الشركة التي أعدت البطاقة سابقا لتوفير بطاقات تعريف للبالغين الجدد ومن ضاعت بطاقاتهم على أن يتم تمديد صلاحية البطاقات القائمة بالنسبة لحملة البطاقة القديمة.

 وتخشى الحكومة إن هي لم تجر الانتخابات خلال شهري فبراير ومارس أن تحول صعوبة الوضع المناخي دون تنظيمها قبل نهاية العام، وهو ما قد يعرضها لاتهامات بانعدام الشرعية والتمادي فى تجاهل الآجال الدستورية المحددة للانتخابات.

 مصادر مقربة من قوى المعارضة المشاركة في الحوار قالت للسراج إنه لم تطلع على  مقترحات حكومية بشأن موعد الانتخابات وانها تعتقد أن الأمر ينبغى أن يتم تحديده من طرف الوكالة الوطنية للانتخابات التي تم الاتفاق على تشكيلها أثناء الحوار الذى جرى مؤخرا بين الأغلبية وبعض من احزاب المعارضة.

 ويقول خبراء ومراقبون إنه سيكون من  شبه المستحيل تنظيم انتخابات  بلدية وتشريعية قبل شهر أكتوبر المقبل، وذلك نظرا لتعقيدات مرتبطة بالحالة المدنية، وبظروف الجفاف وكذا بمسار الحصول على تمويل خارجي قد لايكون سهلا في ظل رفض قوى سياسية وازنة نتائج الحوار واعتبار أنه لم يفلح في تجاوز ما تعتبره المعارضة الراديكالية أزمة سياسية واجتماعية خانقة يعيشها البلد.