alt أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية الموريتانية تدرس بشكل جدي إمكانية تعيين إداريين لقيادة البلديات على مختلف التراب الوطني ، وذلك  بعد نهاية المأمورية الدستورية للعمد الحاليين وتعذر  إجراء الانتخابات في وقتها الدستوري خلال شهر أكتوبر المنصرم.

 وتقول المصادر إن الوزارة أعدت دراسة قانونية في الموضوع  وأنها تسعى لحشد تأييد واسع لموقفها في صفوف الإداريين  والوزارء السابقين  تحسبا لردة فعل من المتوقع أن يبديها العمد وبعض القوى السياسية.

 وكانت مصادر قانونية أكدت في وقت سابق أن الحكومة طلبت استشارة  من المحكمة العليا حول نفس الموضوع وأن الاتجاه العام يميل إلى اعتبار أنه من غير القانوني أن يستمر العمد في تسيير الشأن البلدي بعد نهاية مأموريتهم الدستورية