من اليمين القاضي محمد الأمين ولد المختار المحاميان أحمد سالم بوحبيني وأحمد ولد يوسفقالت هيئة الدفاع عن القاضي المفصول محمد الأمين ولد المختار إنها توجهت بعريضة إلي المجلس الأعلى للقضاء تهدف إلي مراجعة القرار التأديبي "المتخذ شططا في حق موكلنا" كما قالت الهيئة التي تضم أكثر من سبعين محاميا موريتانيا.

المحامونوأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي قبل قليل بفندق وصال وسط العاصمة  نوكشوط  أنها أخذت جملة من العيوب شابت قرار المجلس التأديبي في شكله ومضمونه وفي ما اعتمد من وقائع  أهمها حسب الهيئة :

1 عدم إحالة الملف من طرف السيد وزير العدل إلي المجلس الأعلى للقضاء بكامل تشكلته قبل بت هيئته التأديبية .

2 مطالبة السيد وزير العدل في رسالته بإنزال عقوبات محددة في حين أن دوره ينحصر في رفع الوقائع إلي المجلس دون رأي منه صيانة لمبدإ استقلال القضاء .

3 منع ثلاثة أعضاء من المجلس _التشكلة التأديبية _من حضور مداولات المجلس بحجة واهية تمثلت في كونهم حينها في العطلة القضائية .

4 وأخيرا غياب أي مسوغ قانوني للقرار حيث أخذ في الأساس على التشكلة  التي يرأسها موكلنا أنها لم تنبن في حكمها علي تقارير ضباط الشرطة .

وقد حضر المؤتمر سياسيون بارزون في الساحة الموريانية من بينهم زعيم المعارضة أحمد ولد داداه و ومحفوظ ولد بتاح والمختار ولد محمد موسي والخليل ولد الطيب ويعقوب ولد أمين وآخرون.

وقد أكد المتدخلون من محامين وسياسيين وحقوقيين علي ضرورة الوقوف في وجه ما أسموه العبث بالقضاء وإدخاله مجالات الحسابات السياسية وطالبوا بعدم التدخل للقضاة في عملهم لأن أي قاض الآن لم يعد قادرا علي الحكم بقناعته لأن باب الفصل أصبح مشرعا ومحروسا من السلطة التنفيذية .

وقال القاضي المفصول محمد الأمين ولد المختار إنه جاء إلي القضاء وهو يعتبره وظيفة سامية ونبيلة .مؤكدا أن القاضي لا يحكم إلا بقناعته وإلا فبم يحكم؟ فأنا يقول أتشرف بأنني ضحية لقناعتي مؤكدا أن المفتش الحالي لا يعرف صلاحياته والذي صدر منه " يخلع " بينما لو كان صادرا من غيره لكان الأمر دون ذلك .

وأضاف أنا لم أسأل الوزير ولا المدعي العام ولا المفتش بل حكمت بما أراه قناعتي وهذا هو واجبي  كما يقول القاضي. مؤكدا أن فصله لا يستند لأي دليل وهو ما اتفق عليه المحامون والحضور.وختم بأن القضاء هو الذي يضمن السلم الاجتماعي وأنه لا يوجد أحد معارضا أو مواليا في مأمن من الوقوف يوما أمام القضاء ولذا من الأفضل أن يكون مستقلا كطبيعته .

من جهته قال النائب البرلماني الخليل ولد الطيب الذي وصف نفسه بأنه أغلبي حتى النخاع إلا أنه يرى بأن قضية فصل القاضي محمد الأمين ولد المختار غير صحيحة وتشكل خرقا للقانون .مؤكدا أنه إذا كان من الأغلبية فإن ذلك لا يمنعه من قول الحق .

وأكد المحامون أن هذا الخرق القانوني كما قالوا سيبذلون كل الجهود للوقوف أمامه ولو تطلب ذلك الوقوف أمام المنظمات الدولية المختصة .