طالب ضيوف ومتدخلون في حلقة البرنامج التلفزيوني وجها لوجه ليلة البارحة بضرورة تغيير قوانين الصندوق الوطني للتأمين الصحي وذلك حتى تكون في مصلحة المؤمن وليس مقدم الخدمة.
وطرح المتدخلون على المدير العام للصندوق الذي كان ضيف الحلقة العديد من الانتقادات والإخفاقات التي طبعت عمل الصندوق وحولته إلى حرب على المؤمنين من موظفي الدولة والمؤسسات شبه العمومية رغم المبالغ الضخمة التي يقتطعها من رواتبهم كل شهر ومن تلك الانتقادات عدم الشفافية في تحديد أسعار الأدوية والتي على أساسها يكون تعويض المؤمن 67% من ثمن الدواء.

وذكر ممثل المؤمنين في البرنامج أن من المآخذ كذلك عدم التوبيب أصلا على أصحاب العلاجات والأدوية المزمنة والذين يتكلفون مبالغ طائلة لشرائها في حين لا يجدون لدى الصندوق غير نسبة التعويض المذكورة وبعد الكثير من المراجعات والمماطلات.
وحتى في حال التكفل بتحمل الصندوق 90% من تكلفة العلاج في حال العمليات مثلا فإن الصندوق لا يلزم مقدم الخدمة أي المستشفى بتوفير أي من مستلزمات العملية بدء من الإبر والمحاليل والقفازات وحتى المضادات الحيوية كما يقضي العقد بذلك ليتحملها المريض وحده ومن المفارقة أن ما يصرف في هذه الأدوية والعلاجات قد يفوق أحيانا تكاليف العملية مما يعني أن المؤمن يظل هو الخاسر الأكبر والمتضرر الأول فيما تصرف أمواله بسخاء لمقدم الخدمة من طرف الصندوق وهو ما لا يتم في حال الرفع إلى الخارج حيث تتحمل العيادات كل التكاليف كما ينص عقدها مع الصندوق.
وفي دفاعه عن هذه الإخفاقات اعترف المدير العام بوجودها وألقى باللا ئمة على النظام الصحي بما فيه الأطباء والصيادلة والمؤمن نفسه الذي قال إن عليه أن لا يرضى بهذا الظلم وماذا بيده ياترى ليفعل؟ بعدما لم يستطع الصندوق حمايته ولم يتوفر له أبسط حقوقه في العلاج والرعاية الصحية.
هذا فضلا عن الشكوى من تباطؤ الإجراءات وتعقدها واستغلال الحالة النفسية للمريض لابتزازه أكثر والتربح من معاناته حسب المتدخلين.