استنكرت مجموعة السراج للإعلام والنشر في موريتانيا قرار السلطة العليا للصحافة القاضي بإقصاء أغلب الملفات الإعلامية المتقدمة لرخص الإذاعة والتلفزيون، وقالت المجموعة في بيان صحفي إن القرار المذكور يعكس إرادة حقيقية في ضبط مراكز النفوذ لدى محيط اجتماعي معين، وقالت المجموعة إن القرار المذكور  إقصائي وغير شفاف.

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

يحوم الكثير من علامات الاستفهام حول المعايير التي اعتمدتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتنقيط ملفات الإذاعة والتلفزيون المرشحة لمنح رخص البث، والتي تدل عليها عدة أمور:

-         أن مخرجات هذه المعايير، باستثناء القليل منها والذي لا يصل إلى نسبة الخمسين في المائة، ذات سمات مشتركة، ضعيفة العلاقة بالأبعاد المهنية، والفنية، وهي تشير إلى إرادة حقيقية للسيطرة على المجال وضبطه من طرف جهات عليا ممسكة بمفاصل الحياة الاقتصادية والمالية، وتريد أن تضيف إلى نفوذها- الذي يتوسع في محيط اجتماعي بعينه- المركز الإعلامي، فيما تسميه "تحريرا للمجال السمعي البصري".

-         أن السلطة أقصت المؤسسات ذات الخبرة والتجربة في مجال الإعلام السمعي

-         البصري، والتي كان من المفترض أن يكون فتح المجال يستهدفها بالدرجة الأولى، ويمنحها القانون أسبقية على غيرها.خصوصا في تأكيده على تعددية وتنوع المؤسسات الإعلامية الخاصة. وهو ما يناقض، في المحصلة، روح ونص القانون المنظم لتحرير المجال السمعي البصري.

-         أن السلطة لم تقدم مسوغات لرفض الملفات التي أقصيت من المناقصة، وأخلت مقرها من الرئيس والأمين العام في اليوم الموالي لقرارها (الاثنين 21- نوفمبر- 2011) إلى غاية منتصف النهار.

-         أن السلطة لم تأخذ الوقت الكافي للقيام بدراسة متأنية للملفات المقدمة، خاضعة بذلك لضغط سياسي يهمه الإعلان بطريقة احتفالية عن إنجاز مشوه خال من السمات التي نص عليها القانون من  مهنية وتعددية.

-         إن كل هذا يدعونا إلى اعتبار ما حدث مناقضا لأبسط مبادئ الشفافية والمعيارية، وليس له أدنى حد من المصداقية.

-   ندعوا إلى مطالبة الفاعلين في مجال الحريات العامة، وفي الحقل الإعلامي على وجه الخصوص، إلى الوقوف في طريق وأد التجربة التي انتظرها الصحفيون والمراقبون عقودا من الزمن.

مديرعام مجموعة السراج

أحمدو ولد الوديعه

نواكشوط، في 21- نوفمبر- 2011