سيواصل المفوض السابق لحقوق الإنسان، فترة السجن إلى إشعار آخر، هذا ما قضت به  الغرفة الجزائية، عندما أكدت الحكم الصادر عن محكمة الاستنئاف بشأن منع ولد الداده الحرية المؤقتة التي يطالب بها محاموه.

ومن شأن القرار الجديد أن يثير أنصار ولد الداده الذين يعتبرونه مظلوما ومحبوسا بشكل تعسفي.

وتهتم فرنسا بملف ولد الداداه – المتزوج من فرنسية- وتطالب السلطات الموريتانية بين الحين والآخر بالإفراج عنه .

وتتهم النيابة ولد الداده بسوء التسيير وتبديد المال العام وهو ما ينفيه ولد الداده ومحاموه.