تحليلات السراج أحالت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سبعة ملفات إلى وزارة الاتصال لمنحها رخص تشغيل إذاعات وتلفزيونات، بعد ما قال بيان صادر عن السلطة (الأحد 20- نوفمبر-2011) إنه "فرز وتقييم العروض التي تقدمت بها 26 مؤسسة إعلامية للحصول على رخص تشغيل محطات إذاعية وتلفزيونية خصوصية تجارية"، ويتضح من خلال المعلومات الأولية أن خمسة من أصل سبعة تعود ملكيتها  الحقيقية لأفراد من العائلة الضيقة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

قالت السلطة العليا إذا كلمتها فيمن سيلج إلى الأثير والفضاء  في السنوات الخمس الأولى من سريان ما يسمى تحريرا للمجال المجال السمعي البصري.

السلطة المعروفة اختصارا بـ" الهابا" كانت قد أعلنت عن بدء استقبال ملفات المناقصة الخاصة بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة منتصف شهر سبتمبر الماضي، وأعلنت بعد ذلك أنها ستبدأ في فتح الظروف مع بداية شهر نوفمبر، لتتراجع عن ذلك لاحقا  وتعلن أن بداية فتح الملفات ستعود إلى تاريخها المعلن سابقا منتصف شهر نوفمبر.

ردود متباينة

أحمد باب ولد علاتي، وهو مدير مؤسسة موريتانيد إحدى المؤسسات الحاصلة على رخصة لتشغيل إذاعة اعتبر في تصريح للسراج أن "فتح المجال في حد ذاته يمثل إنجازا للديمقراطية والحريات العامة" وخطوة مهمة في سبيل بناء دولة المؤسسات.

وقال ولد علاتي إنه يرى أن المرحلة المقبلة في موريتانيا هي مرحلة صناعة الإعلام وليست مجرد العمل الإعلامي، مشيرا إلى أن الهابا جهة فنية مسؤوليتها، تقييم الآليات، آليات هذه الصناعة ووسائلها، وأن "مهنية هذا الإعلام مضمونة بحكم القيود القانونية".

وعن مشروع إذاعة موريتانيد قال ولد علاتي "لقد اعتمدنا في إعداد ملفنا على مجموعة من الخبراء، وتتبعنا دقائق الاستمارة التي قدمتها السلطة العليا، وعندما قدمنا الملف كنا واثقين منه لاكتماله".

وبالنسبة لي فإني "أعتقد أن المؤسسات الصحفية التي لم توفق، ووقعت في أخطاء كان بسبب اعتمادها على النسخة الفرنسية لاستمارة الهابا".

شبكة السراج للإعلام والنشر  قالت إن ما قامت به الهابا مناقض لمبادئ الشفافية مطالبة الرأي الفاعلين في الحقل الإعلامي بالوقوف "وأد التجربة التي انتظرها الصحفيون والمراقبون عقودا من الزمن". وقال التصريح الصحفي لمدير الشبكة أحمدو ولد الويعه إن طريقة عمل السلطة "تشير إلى إرادة حقيقية للسيطرة على المجال وضبطه من طرف جهات عليا ممسكة بمفاصل الحياة الاقتصادية والمالية، وتريد أن تضيف إلى نفوذها- الذي يتوسع في محيط اجتماعي بعينه- المركز الإعلامي".

وقالت الشبكة في تصريح مديرها العام إن"السلطة أقصت المؤسسات ذات الخبرة والتجربة في مجال الإعلام السمعي البصري، والتي كان من المفترض أن يكون فتح المجال يستهدفها بالدرجة الأولى، ويمنحها القانون أسبقية على غيرها. خصوصا في تأكيده على تعددية وتنوع المؤسسات الإعلامية الخاصة. وهو ما يناقض، في المحصلة، روح ونص القانون المنظم لتحرير المجال السمعي البصري".

 من جانبه قال الإعلامي محمد عبد الله ولد ممين في تصريح لوكالة الطواري الإخبارية بعد الإعلان عن نتائج فرز السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية للمحطات الإذاعية و التلفزية المسموح لها بمزاولة العمل في موريتانيا أن ما قامت به هذه السلطة في هذا الملف لا يعدو كونه مسرحية هزلية سيئة الإخراج تم القيام بها من أجل منح هذه التراخيص لأشخاص معروفين سلفا صممت دفتر الالتزامات علي مقاسات بعضهم.

ولد ممين الذي يعمل كمراسل متجول لقناة العلم الإيرانية و الذي عمل لربع قرن في الحقل السمعي البصري بموريتانيا قال انه متأكد من أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لن يقبل بما قامت به الهابا لأنه يجسد إعادة لاستنساخ تجربة تمييع الصحافة المكتوبة التي حدثت نهاية التسعينات و إسقاطها علي الحقل السمعي البصري الناشئ في موريتانيا.

و تساءل الإعلامي عن الطريقة التي يمكن بها تغييب كل المهنيين الفعليين في المجال و كيف يرفض علي سبيل المثال مشروع تم إعداده من طرف العميد محمد عبد الله بزيد الذي تشهد له الإذاعة بأنه هو صاحب كل المبادرات التي حدثت فيها.

 مقبولون  ومرفوضون

 عند تتبع قائمة المقبولين والمرفوضين في مناقصة الهايا نجد أن المقبولين هم

 - إذاعة صحراء ميديا لمديرها عبدالله ولد محمدي، وهي مؤسسة إعلامية معروفة في الحقل  تقول مصادر مقربة منها إنها كانت تراهن بالأساس على رخصة تلفزيونية كونها تمتلك تجربة طويلة في مجال الانتاج التلفزيوني بيد أن قرب ولد محمدي من المغرب الذى تمر العلاقة معه بمرحلة اضطراب ربما يكون حرمه الولوج إلى ميدان يقول المراقبون إنه أكثر جهة إعلامية مؤهلة لولوجه في موريتانيا.

 - إذاعة كوبني، وهي إذاعة لسياسي سابق ورجل أعمال مقرب من النظام، وقد مثل حصولها على الرقم الثاني في سباق تشارك فيه مؤسسات إعلامية عتيدة أكبر مفاجأة فى تصفيات الهابا المثيرة للجدل.

 - إذاعة موريتانيد ، وهي مقربة من هرم السلطة وممولة من دوائر في المحيط الاجتماعي للرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

  - إذاعة التنوير، وهي إذاعة يديرها الصحفي الحسن ولد مولاي أعل وتقول مصادر مطلعة إنها ممولة من رجل أعمال شريك للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

 - إذاعة أخبار نواكشوط،  لمديرها شيخنا ولد النني وهي تابعة لمؤسسة إعلامية من أهم  المؤسسات الإعلامية فى البلد، يعتقد مراقبون أن حصولها على الترخيص رغم توتر علاقة ولد النني بالرئيس عزيز عائد إلى العلاقة الاجتماعية الوثيقة بين  الإعلامي المخضرم  وقائد الأركان الجنرال محمد ولد الغزواني.

 - تلفزيون  موري فيزيون، وهو تلفزيون يديره الصحفي اباه ولد السالك، وتقول مصادر إعلامية مطلعة إن أكبر جهة ممولة له هي مجموعة أهل غده المقربة اجتماعيا من الرئيس.

 - تلفزيون الوطنية الذي يديره الصحفي باباه ولد سيدي عبدالله، وهو تلفزيون ممول من رجل أعمال مقرب من الرئيس ولد عبدالعزيز

 أما المرفوضون فهم كثر وتتصدرهم مؤسسات إعلامية من بينها

 - مجموعة صوت الوطن وهي مجموعة إعلامية مقربة من التيار الإسلامي وتعتبر مؤسسة السراج المساهم الأكبر فيها.

 - تلفزيون صحراء ميديا، وهو تلفزيون تابع لمؤسسة صحراء ميديا

 - إذاعة كاس أتاي، وهي إذاعة تابعة لمجموعة من النشطاء الموريتانيين الذين يقيم أغلبهم في الخارج

 - مورينيوز، وهي إذاعة يديرها الصحفي الشيخ ولد بكاي

  وفي قائمة الرفض مشاريع إذاعية يقف خلفها عدد من الصحفيين المهنيين لكن يبدو أن نقطة ضعفها الأبرز هي أنها إما محسوبة على جهات معارضة، أو أنها خلوة من جهات مالية واجتماعية نافذة تسندها

تحرير .. أم تحكم 

 ومع معرفة باكورة الإذاعات والتلفزيونات الخاصة في موريتانيا بدأت التساؤلات تطرح حول حقيقة العملية الجارية هل هي عملية تحرير فعلي للمجال السمعي البصري كما عنوان القانون الذي تتم العملية على أساسه أم أن الأمر لايعدو كونه حلقة من حلقات  تحويل ملكية الدولة إلى عائلات ومجموعات مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز تماما كما حصل  في مستهل العام الجاري  مع ساحة ابلوكات ؟

 يقول المدافعون عن السلطة إن الخطوة تاريخية، وإنجاز من أبرز إنجازات القرن، في حين يرى منتقدوها في حصول مقربين من الرئيس على نصيب الأسد، أوأكثر من الثلثين دليلا على أن هامش المشاركة في موريتانيا الجديدة لايصل إلى الثلث والثلث كثير