قالت مصادر سياسية في موريتانيا إن أغلب الاعتقالات والإقالات المتتالية في موريتانيا تعود إلى خلافات شخصية أو سوء تفاهم بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز أو بعض مقربيه مع موظفين أو مسؤولين كبار.

وقالت المصادر إن اعتقال الوزير السابق محمد الأمين ولد الداده يأتي بدوافع سياسية، ونتيجة خلافات شخصية بينه وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى عدم قدرة الرجل على إدارة ناجعة لقطاعه السياسي.

وتقول مصادر إن المدير السابق لشركة سونمكس مولاي العربي ولد امحمد يواجه هو الآخر نفس المصير نتيجة خلافاته الشخصية العميقة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومقربين اجتماعيين منه.

وتقول مصادر أخرى إن الرئيس ولد عبد العزيز بادر خلال الأشهر الماضية إلى إبعاد عدة مسؤولين لم يوافقوه في تصوره لإدارة البلاد، وقال مصدر مطلع إن وزير المالية السابق كان عثمان أبعد من منصبه بعد أن شكا من تدخل الرئيس محمد ولد عبد العزيز في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالشأن المالي لوزارته.

وتقول المصادر إن مديرا ساميا في وزارة التكوين المهني أبعد هو الآخر من منصبه بعد أن قرر تسديد مستحقات عمالية دون استنئدان الرئاسة في ذلك.

وتحول معارضون للنظام وصفهم بالفساد وسوء التسيير إلى عناصر أساسيه من نظامه الحاكم بعد أن قدموا عرابين الولاء والطاعة، مما أسقط عنهم التهم

وأسباب التعيين

ووفق المصادر فإن العلاقات الوطيدة مع الرئيس أيضا ومقربيه هي أبرز أسباب التعيين والتقريب في موريتانيا، وتقول مصادر مطلعة إن مديرا ساميا في مفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا استقال قبل سنة، احتجاجا على محاولة تعيين سيدة لا تحمل الباكلوريا مديرة في قطاعه.

ويقول المصدر إن السيدة التي تحمل توصية من أحد كبار الجنرالات، خاطبت المفوض قائلة" لن أقبل بدون منصب مدير كما طلب منك الجنرال" لكن المفوض طلب منها الانتظار فقط حتى تحصل على الباكلوريا.

وعين الرئيس محمد ولد عبد العزيز عددا كبيرا من أقاربه ومقربيه في قطاعات سياسية وأمنية واقتصادية، وثقافية، وبات القرب السياسي أو الاجتماعي من النظام البوابة الأبرز نحو الوظيفة، كما ظل التوتر بوابة نحو الإقصاء والاعتقال والإقالة