لم تعلن وزارة الصحة في موريتانيا عن تفسير منطقي لما تعرض له مرضى الكلى قبل أيام في المستشفى إحدى مريضات الفشل الكلويالوطني، كما لا تزال الوزارة تتعامل بتكتم وإقصائية مع مطالب أطباء بازرين بتقديم خبرة دولية حول الحادثة الخطيرة التي كادت تودي بأرواح عشرات المرضى يتلقون العلاج في ظروف بالغة السوء.

وتقول مصادر مطلعة إن إدارة المستشفى أغلقت قسم أمراض الكلى، وذلك بعد ظهور أعراض مخيفة بشكل متزامن على جميع المرضى الذين تعرضوا للتصفية.

ووفق المصادر فإن عدة أشخاص ربما يكونون قد تعرضوا للوفاة نتيجة سوء الرعاية الصحية التي يخضعون لها في المستشفى.

بيان مرضى الكلىونقلت السلطات الصحية الأجهزة، المشتبه فيها إلى مستشفى الشيخ زايد وقالت رابطة مرضى الكلى في موريتانيا إن هذا الأجراء يعني تحويل المرضى إلى حقول للتجارب.

واستنفدت الأجهزة أعمارها الافتراضية، ومع ذلك لا تزال السلطات الموريتانية تتراخى في توفير معدات لائقة

وتحتكر شبكة من رجال الأعمال مقربة جدا من السلطة، قطاع التصفية فيما موريتانيا بما يدر عليها أرباحا خيالية.

ومنذ فترة يتجه قطاع التصفية في المستشفى الوطني إلى الانهيار مع الصعود المتزايد لبعض العيادات الخاصة المقربة من السلطة.

وخلال الأعوام الماضية شهد قطاع الكلى أزمات كبيرة، حيث قدم الرئيس السابق للقسم استقالته احتجاجا على سوء الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتقول مصادر إن قوى اقتصادية تستفيد من استمرار الوضعية الحالية عرضت على الدكتور المستقيل راتب بمليون أوقية مقابل الصمت وهو ما رفضه الرجل المذكور.

كما تمنع السلطات الموريتانية منذ أكثر من ثلاث سنوات، افتتاح مصحة الرجاء الخيرية التابعة للإمارات العربية المتحدة وتعهدت بتوفير علاج مجاني من خلالها لمرضى الكلى.