قادة المؤسسة العسكريةيتهم قادة كبار في المؤسسة العسكرية نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتساهل مع قادة المنظمات الحقوقية المطالبين بفتح الملف الحقوقي، ووفق المصادر فإن القادة العسكريين يعتبرون المطالبة بمحاكمة ضباط سابقين خطا أحمر قد يؤدي إلى أزمة داخل المؤسسة العسكرية.

ووفق المصادر فإن جنرالات من الجيش الموريتاني عارضوا بقوة السماح لقافلة الحقوقيين بالتوجه إلى إينال ودفعوا بقوة في اتجاه منع القافلة من مواصلة السير إلى إينال.

وتقول المصادر إن القادة الغاضبين وهم مجموعات سابقة من كبار الضباط الذين عملوا في مناصب قيادية خلال حكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع يطالبون بسياسة أكثر  حزما تجاه حركة لا تلمس جنسيتي الزنجية في موريتانيا.