المنصة الرسمية للندوة- السراج نظم ملتقى منظمات حقوق الإنسان الموريتانية " فوناد"  اليوم الثلثاء بفندق نوفتيل اطفيلة ندوة حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وسط مشاركة واسعة لنشطاء حقوق الإنسان وبرلمانيين وعسكرين وممثلين عن السفارتين الفرنسية والاسبانية.

وقال رئيس ملتقى منظمات حقوق الإنسان الموريتانية " فوناد" ممادو صار في كلمة افتتاحية لهذه الندوة إن موريتانيا عرفت خلال نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي خروقات خطيرة لحقوق الإنسان اعترفت بها المنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان "وهي اليوم بحاجة لفتح هذا الملف ونقاشه بشكل جدي لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية من خلال ما بات يعرف بالعدالة الانتقالية.

وقال صار إنه بالرغم من تشكيل لجان لتسوية ملف الإرث الإنساني وطرحه على طاولة النقاش خلال الأيام التشاورية الوطنية، فإن الضحايا لا زالوا ينتظرون العدالة والإنصاف ورد الاعتبار لهم.

من جهة ثانية قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان با كويتا إن البلاد قطعت أشواطا مهمة في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية" وما الصلاة والتعويض لذوي الضحايا وتشكيل لجنة لتحديد هوية المبعدين في سبيل إعادة إدماجهم إلا أمثلة على الخطوات التي قيم بها في هذا الصدد" .

ودعا كويتا إلى مواصلة هذه الخطوات لتسوية هذا الملف وتحقيق المصالحة الوطنية الكاملة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للندوة التي تدوم يومين محاضرة بعنوان " العدالة الانتقالية في موريتانيا: الواقع والآفاق ومطابقة المعايير الدولية" ألقاها الأستاذ الجامعي أمين ولد عبدي، تطرق فيها لملف الإرث الإنساني في موريتانيا وسبل تسويته في ضوء العدالة الانتقالية.

وقال ولد عبدي إن دولا غير موريتانيا عرفت أحداثا مماثلة بل وأشد مما حصل في موريتانيا نهاية الثمانينات وتمكنت من تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة بشكل انتقالي، قبل أن يتيح الفرصة للمتدخلين للنقاش .

ويأتي انعقاد هذه الندوة بعد أسبوع من عودة ملف الإرث الإنساني إلى الواجهة بقوة بعد القافلة التي نظمتها منظمات حقوقية إلى بلدة إينال، حدادا على الضحايا الزنوج الذين قضوا في أحداث 89- 90 .

ويعرف مفهوم العدالة الانتقالية الذي ظهر حديثا  بمجموعة  الأساليب التي يُمكن للدول استخدامها لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة ويستمد مضمونه من رغبة المجتمع في إعادة بناء ثقة اجتماعية، مع إصلاح نظامه القانوني  وبناء نظام حكم ديمقراطي.