altتظاهر يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2011 العشرات  من موزعي الغاز في موريتانيا أمام مبنى وزارة الطاقة و النفط  للمطالبة بإلغاء مقرر تستعد الحكومة لإصداره سيتم بموجبه احتكار توزيع الغاز في موريتانيا من طرف بعض الشركات المتنفذة.
 

و أشار المتظاهرون إلى أنهم يريدون الإلغاء الفوري لهذا المقرر الذي سيتسبب في تضرر 30 ألف شخص يعملون حاليا في توزيع الغاز في موريتانيا ما بين موزع و سائق و عامل و بائع.
 
و اشارو أيضا إلى أن احتكار هذه الشركات لتوزيع الغاز يعنى أنها ستتحكم في أوزانه و أسعاره كما يحلو لها دون أي رقيب مما سيرفع أسعاره و ينقص جودته و ذلك سيؤدي مشكلة للمواطن و المستهلك العادي الذي يعانى أصلا من أزمة اقتصادية شديدة.
 
و طالب المتظاهرين السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لرفع الظلم عنهم و إلغاء هذه الصفقة الفاسدة التي تمثل جزءا من الفساد الاقتصادي الذي تجب محاربته.