أجلت الجمعية الوطنية مساء اليوم الجمعة الجلسة الأولى لنقاش قانون الميزانية 2012  إلى الساعة العاشرة من يوم غد السبت بسبب عدم اكتمال بعض الترتيبات الفنية المرتبطة ببعض التقارير المتعلقة بالقانون المذكور.

وقد أعلن عن تأجيل الجلسة إلى يوم غد بعد حضور أغلب البرلمانيين ووزير المالية إلى مباني الجمعية الوطنية وذلك حتى اكتمال بعض الترتيبات الفنية.

وقد وصل سقف ميزانية الدولة بشقيها في قانون الميزانية المعروض للنقاش مبلغا ماليا قدره ثلاث مائة وستة وأربعين مليار ومائتين وواحد وثمانين مليون وثمان مائة وأربعة عشر ألف وعشرين (346.281.814.020) أوقية،
مسجلا بذلك زيادة قدرها 29.115.459.040 أوقية أي ما نسبته 9،18% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2011..