كشف التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون الميزانية لسنة2012 تباطؤا ملحوظا في نمو الاقتصاد الموريتاني سنة 2011 بالمقارنة مع التوقعات والنمو في السنة الماضية.

وقد أكد التقرير المذكور أن التوقعات الأولية في شهر أكتوبر الماضي أظهرت أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي سنة 2011 وصل إلى 4.8% مقابل 5.2% 2010 عكس التقديرات التي كانت تتوقع وصوله إلى 5.3%.

وقال التقرير إن النمو الاقتصادي الحقيقي خارج القطاع البترولى وصل إلى 4.9% 2011 مقابل 5.9% 2010.

وعزى التقرير هذا التباطؤ إلى انخفاض إنتاج القطاع الريفي وإلى تراجع النمو على مستوى القطاع شبه المعدني.

وأضاف التقرير أن النمو استفاد بشكل أساسي من دينامية قطاع الصناعات غير الاستخراجية وقطاع الخدمات.

من جهة ثانية سجلت المداخيل غير الضريبية للدولة في شهر سبتمبر انخفاضا ملحوظا بقيمة 8.6% ( 8.5 مليار أوقية) بسبب التأخر في دفع أرباح بعض المؤسسات العمومية والمستوى  الضعيف إلى حد ما لمداخيل المعادن خارج "اسنيم " الذي  لم يصل إلا (7.2) مليار أوقية مقابل (10.3)مليار  أوقية سنة 2010، حسب التقرير الاقتصادي والمالي لقانون الميزانية 2012.

وكان محافظ البنك المركزي الموريتاني سيدي أحمد ولد الرايس قد توقع أن تكون سنة 2012 سنة صعبة على الاقتصاد الموريتاني نتيجة نقص الأمطار وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وقال ولد الرايس إن "نسبة النمو الاقتصادي في موريتانيا لسنة 2011 "جيدة" رغم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب وتأثر موريتانيا بارتفاع أسعار النفط ، وكذلك الأحداث التى يشهدها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان".