خصصت الحكومة الموريتانية 21% من ميزانيتها لصالح قطاعي الداخلية والدفاع، وقال نواب معارضون إن تحويل هذه المبالغ الكبيرة من المال العمومي إلى هذين القطاعين يجعلها في مأمن من أي رقابة أو تفتيش وقال أحد النواب إن استمرار تخصيص مبالغ خيالية لصالح هذين القطاعين مع تردي أوضاعها يدعو إلى الاستغراب.

إلى ذلك خصصت الحكومة الموريتانية 45% من الميزانية تحت بند النفقات المشتركة،وقال النواب المعارضون إن الميزانية الحالية تعكس تراجع الديمقراطية والتنمية في البلد.

لكن نواب الأغلبية أجمعوا على الأشادة بقانون الميزانية سواء على مستوى الصياغات والتبويب أو على مستوى المضامين والمخصصات.

يذكر أن الحكومة خصصت 4% فقط من الميزانية لقطاع الصحة، فيما خصصت 140 مليون أوقية فقط لميزانية جامعة لعيون، وهو ما اعتبره بعض النواب ممارسة غير جيدة.