طالب النائب محمد عالي شريف بلجنة تحقيق في تسيير ميزانية الجمعية الوطنية، ومعايير تعيين مسيرها المالي وبنود الصرف، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة التحقيق في تسيير الميزانية التي سبق إنشاؤها قبل سنوات.

وقال النائب شريف في مداخلة له أمام البرلمان أمس السبت 24/12/2011 إن لجان الرقابة هي وحدها الكفيلة بضمان الشفافية والتسيير ، مضيفا إن إنشاء لجنة للتحقيق لا يعني تصفية الحسابات مع أي شخص أو طرف.

وزادت الحكومة الموريتانية باقتراح من وزير المالية ميزانية الجمعية الوطنية ب 500 مليون أوقية لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون أوقية.