حسب مصادر إعلامية فإن الدولة الموريتانية تسعى حاليا إلى زيادة حصتها في رأس مال شركة مطارات موريتانيا وذلك من اجل تذليل الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركة في الوقت الحالي .وتنوي الدولة التي تمتلك 10% من أسهم الشركة –حسب نفس المصدر -زيادة مساهمتها في رأس المال إلى حدود 70% من أسهم الشركة وهو ما يعني دفع مبلغ 500مليون أوقية في مرحلة أولى.

على أن تدفع أزيد من مليار أوقية من اجل إعادة توزيع أسهم الشركة مع شركائها الاستراتجيين من فرنسا والإمارات العربية في مرحلة لاحقة.

وتقدر ميزانية شركة مطارات موريتانيا حاليا ب 170مليون أوقية