قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديل الدستوري المرتقب لن يكون من خلال الاستفتاء الشعبي المباشر وإنما سيتم من خلال اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان في العاشر من شهر يناير القادم تعرض عليه التعديلات المقترحة.

 وأضافت المصادر أن العدول عن خيار الاستفتاء ربما يكون جزء من خطة إجراء الإنتخابات في أسروع وقت وهو التوجه الذى تقول مصادر السراج إن الرئيس ولد عبدالعزيز عاد به من زيارته الأخيرة للجزائر.

 ويقول قانونيون إن تعديل الدستور من خلال  جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان رغم أنه خيار ممكن من الناحية القانونية لكن القيام به الآن من خلال برلمان تعيش إحدى غرفتيه خارج مأموريتها الدستورية، وفي أجواء تعرف حالة من الاستقطاب السياسي الحاد أمر ربما يدخل الأزمة السياسية فى البلد في طور جديد إذ من الممكن أن تطعن المعارضة بعد التعديل المرتقب في شرعية التعديلات وبالتالى يدخل البلد مرحلة يكون فيها الدستور نفسه محل طعن  دستوري وسياسي.