أنهي المجلس الأعلى للقضاء ظهر اليوم دورته العادية الأخيرة خلال العام 2011، وقد قام المجلس بتحويلات واسعة في السلك القضائي، أعاد خلالها الثقة لأربعين قاضيا كانوا محالين للوزارة، بعد أن صنفتهم دورة سابقة للمجلس بداية العام على أنهم " عاجزون عن مواكبة الإصلاح.

 وقد قام المجلس بتعيين عدد من القضاة " المغضوب عليهم سابقا" في وظائف سامية من بينهم رئاسة محكمة الاستئناف التي أسندت لوكيل الجمهورية السابق محمد عبدالله ولد الطيب،  كما أعيد القاضي أحمدفال ولد لزغم المقرب اجتماعيا من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لرئاسة الغرفة التجارية بالمحكمة العليا.

 وحسب مصادر السراج فقد ناقش المجلس قضية القاضي المفصول محمد الأمين ولد سيدي المختار حيث اعتبر بعض ممثلي القضاة أن مسطرة فصله لم تكن قانونية وأن تغييب القضاة عنها يمثل دليلا واضحا على غياب الشفافية، وقد رد رئيس المجلس السيد محمد ولد عبدالعزيز على اتهامات القضاة بالقول إن ما قام به القاضي غير مقبول ، وغير صالح لكنه لم يمانع من إعداد تقرير عن مسطرة فصله للدورة القادمة للمجلس، وهو ما اعتبر مؤشر تهدئة في ملف سبب الكثير من الانتقادات لموريتانيا خلال الأشهر الأخيرة.